أزمة السيولة تعود إلى مكاتب بريد باتنة

سقف السحب حدد ب 5 آلاف دينار..

عادت مجددا أزمة السيولة التي ألقت بظلالها على كافة مراكز بريد ولاية باتنة، منذ أكثر من 15 يوما كاملا، رغم تراجع حدة الأزمة المذكورة قياسا بما كانت عليه عند دخول شهر الصيام، وكذا الأيام التي تلت المناسبات الدينية.
أين عرفت الظاهرة السالفة الذكر استفحالا كبيرا لها، إلا أن التحسن الذي طرأ على مستوى بعض مكاتب البريد بعدها وإيجاد حلول كفيلة لها بقي بعيدا جدا عن المستوى المطلوب، الذي يأمل فيه المواطنون بأن يستلموا مستحقاتهم المالية في مواعيد استحقاقها، بدليل أن أكثر من 50 بالمائة من زبائن هذه المكاتب، الذين قصدوها خلال هذه الأيام الأخيرة ونهاية الأسبوع الفارط، بغرض تحصيل مرتباتهم الشهرية عادوا إلى منازلهم خائبين وحتى أولئك الذين كان لهم الحظ في أخذ أماكن ضمن الموقع الأول من الطوابير، فإنهم لم يحصلوا بدورهم سوى على جزء صغير من المبالغ التي كانوا يودون سحبها، وذلك في ظل الشرط الذي وضعه مسؤولي هذه المكاتب الفريد من نوعه على الإطلاق، والقاضي بضرورة عدم منح أكثر من 5000 آلاف دينار للزبون الواحد.
هذا وقد ساهم استمرار أزمة السيولة على مستوى كافة مكاتب بريد العاصمة باتنة، إلى استمرار الأزمة فضلا عن الفترات السابقة أين كانت هذه المكاتب كحل لأصحاب المشاتي والأحياء المجاورة للمكاتب المركزية للولاية حيث أنها هي الأخرى بلا نقود في بعض الأحيان، مما زاد الطين بلة ناهيك عن التعطل التام لأجهزة البطاقات المغناطيسية، والتي عرفت هي الأخرى احتشاما تاما منذ دخول هذه الأزمة إلى الولاية، في الوقت الذي وقفت فيه "الأيام" على العديد من المكاتب، أين وجدتها تتزين بالطوابير اللامتناهية أمام أبوابها، ناهيك عن افتراش أرضيتها من أجل الحصول على مستحقاتهم الشهرية، في سياق موازي عبر لنا الموظفين من تخوفهم من استمرار أزمة السيولة لأسابيع أخرى، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأمور أكثر، خاصة في ظل حاجة المواطنين لمرتباتهم الشهرية.