«هامل» يأمر بالتدقيق في سِيَر أعوان أمن المطارات والموانئ

إستراتيجية جديدة للقضاء على عمليات التهريب..

80 عنصر أمن يتورطون في 96 عملية تهريب خلال 3 سنوات
وضعت المديرية العامة للأمن الوطني إستراتيجية جديدة للقضاء على عمليات التهريب عبر الموانئ والمطارات، وهي المراكز الحساسة التي ارتفعت فيها أرقام التهريب في السنوات الأخيرة وذلك من خلال إجراء حركات تغيير دورية ومفاجئة للأعوان والإطارات العاملين بهذه المراكز.
كشف مصادر موثوقة أن اللواء «عبد الغاني هامل» طالب بالتدقيق في سير أعوان الأمن الذين ينشطون على مستوى المطارات والموانئ تمهيدا لإجراء حركة تغيير مرتقبة تمس هذه المراكز الحساسة خاصة مع الارتفاع المستمر لعمليات التهريب عبرها.
وتقول تقارير حديثة أعدتها المصالح المعنية أن أغلب عمليات التهريب وعمليات الإجرام العابرة للحدود يكون ضمنها عناصر أمن بطريقة أو بأخرى، ويكشف التقرير الارتفاع المستمر لانخراط عناصر الأمن ضمن الشبكات الإجرامية في الجزائر، ويضيف التقرير أن عناصر الأمن إما أن يكونوا ضمن أفراد العصابة أو يقدمون الدعم اللازم لها بطريقة أو بأخرى، وفي هذا الإطار يحصي التقرير 96 عملية تهريب وإجرام شارك فيها 80 عنصر أمن في 3 سنوات الماضية.
ومن أبرز تلك العمليات التي لازالت متواجدة على طاولة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، والمتعلقة بتكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات والهجرة السرية، تورط فيها سبعة متهمين، يأتي على رأسهم ثلاثة مضيفين بالخطوط الجوية الجزائرية، وبحارين بميناء الجزائر، بالإضافة إلى شرطيين بالعاصمة.
حيث تورط عناصر أمن الميناء في تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر باخرة قادمة من إسبانيا، وبعد التحقيق تم الكشف أن عملية التهريب تمت بتواطؤ مع عمال من ميناء الجزائر ومضيفين، حسب تصريحات المتهمين في محاضر الضبطية القضائية، ويترأسها المدعو «ن.ر» المتواجد حاليا في حالة فرار، بإحدى الدول الأوربية نظرا لعدم معرفة هويته الحقيقية لدى مصالح الأمن.
ونظرا لهذه العمليات قررت القيادة العامة للأمن الوطني التحقيق الدوري مع أعوان ومسؤولي الأمن في هذه المراكز التي تعتبر نقاط عبور، إضافة إلى عمليات التحويل المفاجئة والتي لا تتعدى 6 أشهر حسب ما أفادت به مصادرنا، خاصة وأن اللواء «عبد الغاني الهامل» سبق وأن أجزم أنه «سيحارب التسيب وسط عناصر الأمن والحفاظ على مصداقية هذا الجهاز الحساس».