النقابات تنسحب من الندوة الوطنية للصحة

طالبت «ولد عباس» بمنحها فرصة للاطلاع على مشروع القانون الجديد..

انسحبت أمس نقابات الصحة المستقلة من الندوة الوطنية للصحة التي انطلقت فعالياتها أمس الأول بقصر الأمم بحضور 1200 مشارك، مستنكرة «عدم إشراكها من قبل الوصاية في الإطلاع على مشروع قانون الصحة الجديد وكذا عدم إعطائها الوقت الكافي لتقديم الاقتراحات»، كما حمّلت الوزارة المسؤولية الكاملة حيال العواقب والنتائج التي يمكن أن تنجم عن هذا القانون.
وأكد أمس «بقاط بركاني» رئيس عمادة الأطباء، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها نقابات الصحة المستقلة، أن ملف مشروع قانون الصحة الجديد لا ينبغي أن يكون سريا خاصة مع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في مجال الأدوية والطب الخاص وأجهزة التمريض وغيرها، مضيفا أن عدم منح نقابات الصحة المستقلة أية معلومات عن هذا المشروع قبل الندوة الوطنية يجعلها غير قادرة على إبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها، مشيرا في ذات الوقت إلى أن مشاركتها خلال افتتاح الندوة يبين حسن نيتها، ل«نفاجئ بتنصيب الوزارة لأشخاص ليس لهم علاقة بالصحة على رأس الورشات الثمانية التي تقوم بمناقشة ما جاء في مشروع القانون».
ومن جهته قال «إلياس مرابط» رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنه كان حاضرا خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية للصحة، لإثبات مدى تمسكه بالإصلاحات في منظومة الصحة، غير أن الحيز الزمني المقترح كان غير كاف، إضافة إلى تلمس نوع من التهميش في تعامل الوزارة حيال مشروع جوهري يهم كل مواطن جزائري، كما أنه أبدى عدم رضاه لغياب جلسات جهوية قبل عقد الندوة الوطنية للسماح للشريك الاجتماعي بإعطاء اقتراحاته، معتبرا طريقة تعامل الوصاية مع نقابات الصحة فيها الكثير من التسرع.
وبدوره أوضح «محمد يوسفي» رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، أنه من غير المقبول أن تضع الوزارة نقابات وصية على مشروع القانون في الوقت الذي لم تقدم لنقابات الصحة المستقلة حتى نسخة أو وثيقة عن المشروع للإطلاع عليه، وكأنه مشروع سري لا يحق لها التدخل فيه، قائلا أنه «لم يبقى سوى أن نطلع على أخبار تخصنا على موقع ويكيلسكس».
أما «نصر الدين جيجلي» رئيس نقابة الأساتذة الاستشفائيين، فأكد أن مشروع قانون الصحة كان جاهزا منذ شهر أكتوبر ومع ذلك لم يتم إطلاعنا عليه، لذا فنقابات الصحة تعتبر الأمر تهميشا لها وعدم تقدير لخبرتها في قطاع الصحة، خاصة وأنه تم اختيار رؤساء الورشات في الندوة الوطنية بعيدا عن نقابات الصحة المستقلة وكأن الوزارة لديها مشكل معها، موضحا أن هناك جهتين تقومان بالإشراف على هذا المشروع مما دفع الوزارة إلى وضع نقابات الصحة المستقلة في مفترق الطرق.
هذا وأجمعت نقابات الصحة المستقلة على رفع بيان رسمي لوزير الصحة تقدم فيه أسباب إعلان انسحابها من الندوة الوطنية للصحة، مع المطالبة بإطلاعها على ما يحتويه مشروع قانون الصحة الجديد وإعطائها الوقت الكافي لتقديم اقتراحاتها.