ولد عباس: إضراب شبه الطبي غير شرعي ومقاطعة النقابات للندوة الوطنية غير مبرر

قاطعت العديد من نقابات الصحة، أشغال الندوة الوطنية حول السياسة الصحية، وانسحبت من الورشات التي كان مقررا أن تحضرها وهذا مباشرة بعد انطلاقها نهار أول أمس. وتحججت غالبية النقابات الخطوة وفقا لما كشفت في تصريحات متفرقة، بغياب النصوص الأساسية والتي كان منتظرا أن تطرح للمناقشة، وكذا عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة ومن أهم المنسحبين رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني محمد، ورئيس نقابة الصيادلة مسعود بلعنبري. وأكد وزير الصحة السكان وإصلاح المستشفيات، أن مقاطعة بعض نقابات الصحة للندوة الوطنية حول السياسة الصحية والإصلاح الاستشفائي، في يومها الثاني غير مبرر وغير معقول، خاصة وأن النقابات المنسحبة من الجلسات، كانت قد سجلت حضورها في الجلسة الافتتاحية أول أمس. وكشف ولد عباس، في تصريح ل''الحوار'' على هامش أشغال ورشات الندوة الوطنية، بأن الإضراب الذي قامت به النقابة الوطنية لعمال السلك شبه الطبي ''غير قانوني وغير شرعي'' وهذا بقرار من المحكمة، موضحا أكثر أن تقديم الوزارة الموافقة على طلب النقابات ووضعها على طاولة الحكومة والمديرية العامة للوظيف العمومي، قد أبطل مبررات الإضراب. وعاد معلقا على مقاطعة بعض النقابات لأشغال الندوة بحجة غياب وثائق تطرح من قبل الوصاية لمناقشتها من قبل الأطراف الفاعلة والمعنية بالصحة، ''لم تقدم الوزارة أرضية نصوص لتتم مناقشها فهذا أمر من الماضي فالجلسات مخصصة للحوار وطرح المقترحات الجديدة التي من شأنها أن تشكل أرضية لقانون جديد للصحة، والذي يكون صالحا للتطبيق على مدار 20 سنة كاملة. وأضاف في هذا الصدد ''إن جميع الأطراف المدعوة لحضور الندوة في تلبية الدعوة من عدمها، وبالتالي لا يمكن التعليق على غيابها من جلسات الندوة في اليوم الثاني، خاصة وأن الوزارة حرصت على دعوة 7 ممثلين عن كل نقابة''. من جهة أخرى وفي سياق منفصل، صرح إلياس مرابط الأمين العامل لنقابة موظفي الصحة العمومية، في لقاء صحفي على هامش الندوة، أن تنظيم وزارة الصحة لمثل هذا اللقاء، يعد إيذانا للشروع في العمل الجدي الرامي إلى إصلاح المنظومة الصحية بصفة عامة.