الحكومة تُقرّر توسيع تسقيف الأسعار إلى الخضر الجافة

سترفع تقريرا مُفصّلا إلى رئيس الجمهورية نهاية مارس..

كلّف رئيس الجمهورية مصالح الحكومة بالشروع فوريا، ودونما أي تأجيل، في تنفيذ سلسلة من التعليمات في سبيل ضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، خاصة مع تعلّق منها بتوسيع نطاق تثبيت الأسعار لتشمل الخضر الجافة، إلى جانب اتخاذ قرار يقضي بتأجيل العمل بنظام الدفع بالصكوك للتحويلات التي تفوق 500 ألف دينار.
حرص الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» على إيلاء الجبهة الاجتماعية قدرا كبيرا من الأهمية في اجتماع مجلس الوزراء، حيث خصّ الطاقم الحكومي بتوجيهات صارمة بخصوص الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ووضع حدّ للمضاربة الحاصلة في الأسواق، وهو ما بدا من تأكيده على ضرورة الاهتمام بهذه المسألة التي وصفها ب «الجوهرية».
والبارز في ملاحظات رئيس الجمهورية التي كانت كثيرة، هو مخاطبته الطاقم الحكومي قائلا: «إن الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية»، وأكثر من ذلك فإنه طالبها بأن «ترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل».
وضمن هذا السياق أمر «بوتفليقة»، في المقام الأوّل، بتوسيع نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بحيث يشمل الخضر الجافة، بعد أن كانت هذه الآلية المطبقة تقتصر فقط على القمح والحليب ليتم توسيعها عقب الأحداث الأخيرة لتشمل كذلك مادتي السكر والزيوت الغذائية، كما شدّد على أولوية تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها وعند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع العاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية.
وبموجب ذلك أعطى رئيس الجمهورية تعليمات أخرى تقضي ب «إقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها»، إلى جانب «إيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي والغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق الخضر واللحوم»، إلى جانب تعزيز إدارة الرقابة التجارية من أجل تأطير أفضل للسوق، وأوضح أنه «يتعين على الإدارة هذه أن تتخذ الترتيبات اللازمة كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف منصب مالي الموضوعة بعد تحت تصرفها برسم الفترة الخماسية».
ومن هذه الزاوية جاءت توجيهات أخرى من رئس الجمهورية تُفيد بضرورة تعميق التحضيرات المتعلقة بمختلف الإجراءات المقررة من أجل تحسين الضبط والشفافية في مجال النشاطات الاقتصادية والتجارية بما يجنب، حسبه، أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالح العام، حيث أقرّ بتخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وهذا بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين.
ولن يتوقف الأمر عند محاربة السوق الموازي بقدر ما يتعلق الأمر، وفق توجيهات «بوتفليقة»، بتعميق التشاور والشرح والاتصال فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 500 ألف دج، وكذلك تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية، ولذلك تقرّر أن «يؤجل تطبيق التدابير المتصلة بهذين الإجراءات إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة» بعدما كانت مقرّرة ابتداء من الفاتح من شهر أفريل المقبل.