وفاة الموقوف الذي انتحر شنقا داخل مقر للدرك بقسنطينة

عائلته تطالب بلجنة تحقيق رسمية لكشف ملابسات القضية..

فارق ليلة أول أمس حوالي التاسعة والنصف ليلا المسمى «ب. سفيان» المدعو «مصايصة» الحياة متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها على مستوى رقبته جراء محاولته الانتحار شنقا داخل مقر للدرك الوطني بحي «زواغي» بقسنطينة، وهي الحادثة التي سبق وأن انفردت «الأيام» بنشر حيثياتها في عدد أول أمس.
الضحية البالغ من العمر 31 سنة وحسب أحد أقربائه فارق الحياة بعد أربع أيام من نقله على جناح السرعة من قبل مصالح الدرك الوطني نحو مصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي ابن باديس، إثر إقدامه على الانتحار شنقا باستعمال غطاء السرير، الذي كان ينام عليه داخل خلية الحجز بمقر الوحدة الإقليمية للدرك بحي «زواغي»، وهي المعلومة تأكدت بعد التصريحات التي أدلت بها الطبيبة المناوبة لعائلة الضحية، وأكدت من خلالها بأن سبب تواجده في المستشفى هو محاولته الانتحار شنقا ولا علاقة للتسمم الغذائي بتردي حالته الصحية.
وعن القضية التي كانت السبب في تواجد الضحية وراء القضبان قبل وصوله إلى المستشفى ذكرت مصادر على صلة بالقضية أن المتهم (المتوفى) وقبل مدة قصيرة من الزمن قام رفقة المدعو «براكة» برفقة والمسمى «ز. ب» وهما مسبوقين قضائيا بالتخطيط لسرقة سيارة من نوع «لاقونا» من وكيل خاص باستعمال بطاقتها الإلكترونية الخاصة التي كان المدعو «براكة» قد سرقها من الوكيل عندما كان يشتغل عنده، وبعد وضع المتهمين لخطة محكمة انتقل «سفيان» إلى مخزن الوكيل الكائن مقره بحي زواغي ودخل على الحارس وهو يلبس المئزر الخاص بالعمال، بالإضافة إلى البطاقة المهنية وهو ما سهل له الحصول على السيارة دون أن يثير شك الحارس، خاصة وأنه كان يحمل البطاقة الإلكترونية الخاصة بالسيارة الأخيرة وبعد إخراجه لها انتقل بمعية شريكيه على متنها نحو دائرة تاجنانت وهناك قاموا ببيع السيارة وعادوا أدراجهم وكأن شيئا لم يحدث، غير أن اشتباه الوكيل في المدعو «براكة» جعل رجال الدرك يضعون هاتفه تحت التنصت وهي الطريقة التي مكنت من توقيف المتهمين الثلاثة من خلال تتبع مكالماتهم التي تم تسجيلها على قرص مضغوط، وهي القرائن التي سيتم اعتمادها في محاكمتهم.
للإشارة فإن المدعو «ز.ب» البالغ من العمر 30 سنة هو ابن أحد أكبر تجار الذهب بقسنطينة وحالته المادية ميسورة جدا، وقد صدر في حقه رفقة المتهم الثاني أمر إيداع بعد عرضهما على وكيل الجمهورية في انتظار محاكمتهما لاحقا.