«سيتم إدماج ثلثي أعوان الحرس البلدي في الجيش»

الداخلية تصف مطالبهم ب«التعجيزية» وولد قابلية يكشف..

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» أنه سيتم إدماج ثلثي أعوان الحرس البلدي بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، معلنا عن تنصيب لجنة خاصة يوم غد الخميس لدراسة مشاكل الثلث المتبقي الذي رفع مطالب «تعجيزية وغير معقولة»، على حد قوله.
وقال وزير الداخلية، في تصريح للأيام على هامش حفل تكريم للمرأة المقاولة نظم أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري بالعاصمة، أن المطالب التي يرفعها ثلث أعوان الحرس البلدي «تعجيزية وغير معقولة»، مؤكدا بأنه «لا يمكن قبولها»، خاصة ما تعلق بتقديم تعويضات قدرها 540 مليون سنتيم وصرف رواتب شهرية تصل إلى 28 ألف دينار جزائري بأثر رجعي، فضلا عن إقرار منحة التقاعد لهؤلاء، وأكد «ولد قابلية» أن وزارة الداخلية ستعامل أعوان الحرس البلدي على أساس أنهم ينتمون للقطاع العام وليس كسلك خاص.
وقال الوزير أن المطالب التي رفعها أعوان الحرس البلدي في البداية تختلف عن تلك التي تقدموا بها مطلع هذا الأسبوع، إذ أكد ممثلو هؤلاء الذين التقوا به في مقر الوزارة أمس الأول وأطلعوه على لائحة تضم 14 مطلبا، «8 منها معقولة والأخرى تعجيزية»، حسب «ولد قابيلية».
كما طالب أعوان الحرس بضرورة برمجة لقاء مع الوزير «أحمد أويحيى» «على اعتبار أن رئيس الحكومة كان قد وعدهم في سنة 1996 بجملة من الإجراءات لم تتحقق إلى غاية اليوم، وهو ما جعلهم يدرجونها ضمن مطالبهم الحالية»، وأضح الوزير أنه خلال لقائه معهم الشهر الماضي تم الاتفاق على عدة نقاط من بينها تعويضهم عن الساعات الإضافية التي عملوها وتحسين وضعية المتقاعدين منهم وصرف تعويضات للأرامل، كما تم الاتفاق على إدماجهم ضمن أسلاك أخرى حسب الحالات.
وأشار «ولد قابلية» إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني «عبد القادر زياري» كان قد استقبل ممثلين عن هذا السلك أول أمس بعد أن قرروا الاعتصام أمام مقر الغرفة السفلى للبرلمان.
من جهة أخرى، رفض الوزير «تصنيف قرار دائرته الوزارية في عدم الترخيص لإنشاء أحزاب جديدة في خانة تعتيم الحريات»، معتبرا ذلك «قرارا استثنائيا له ظروفه الخاصة»، مشيرا إلى أن ميلاد أحزاب جديدة سيكون في مستقبل قريب بعد تحسن الجوانب المتعلقة بذلك.