المصادقة على القانون الخاص بالجمارك أواخر 2011

في انتظار استكمال الاستشارات بين القطاعات المعنية به..

أعلن مدير التنظيم والتشريع للجمارك الجزائرية، «قدور بن طاهر»، أن المصادقة النهائية على القانون الخاص بهذا السلك سيكون مع أواخر السنة الحالية، مشيرا إلى أن المشروع يعرف سيرا طبيعيا على مستوى مختلف المصالح الوزارية المعنية من أجل إثرائه بمزيد من الاقتراحات من طرف المختصين وذلك بعد خضوعه لمشاورات واسعة مع المصالح المباشرة للجمارك.
حسب تأكيد مدير التنظيم والتشريع بالمديرية العامة للجمارك، فإن مشروع القانون المتعلق بسلك الجمارك «سيسمح بتسهيل العمليات المتعلقة بالتجارة الخارجية»، كما أنه «سيضمن حماية أعوان الجمارك من التهديدات والضغوطات التي يتعرضون لها أثناء أدائهم مهامهم»، إلى جانب «تطوير الأحكام الجنائية».
وأوضح «قدور بن طاهر» الذي كان يتحدّث أمس في حصة «ضيف التحرير» للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن مشروع القانون «سيسمح كذلك بتعزيز بحضور وتواجد المؤسسة الجمركية عبر كافة التراب الوطني»، مضيفا في هذا السياق بأنه سيتم تكييف نصوصه لتكون أكثر مواءمة مع تشريعات البلدان التي سيتم الإقامة معها مناطق للتبادل الحر.
وقال المسؤول بالمديرية العامة للجمارك في تبريره لأسباب إمكانية تأخر المصادقة على القانون إلى غاية نهاية السنة الجارية، إن «هذا المشروع يتطور بشكل عادي على مستوى مختلف المؤسسات والمصالح الوزارية المعنية بإثرائه». وكان المدير العام للجمارك، «محمد عبدو بودربالة»، أكد خلال عرضه لهذا القانون بأن «المحيط العالمي يشهد حاليا تحوّلات عميقة مع بروز نظم جديدة تفرض نفسها الأمر الذي يستدعي تكييف قانون الجمارك مع هذا الواقع الاقتصادي».
وعلى صعيد آخر، وفي سياق حديثه عن الحصيلة الإجمالية التي سجلتها المديرية العامة للجمارك خلال العام المنقضي، أفاد ذات المسؤول أن مستوى الإيرادات الجمركية حقق زيادة وصلت إلى 2.492 مليار دينار، وهو ما يعادل حوالي 7 مليار دولار، فيما قدرت خلال 2009 ب 460.2، وهي أرقام تنسجم مع تلك التي أعلن عنها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك.
إلى ذلك كشف «بن طاهر» في حصيلة جديدة أن الإيرادات المخصصة لميزانية الدولة والتي تغطي أزيد من 90 بالمائة من مجمل الإيرادات الجمركية، قد ارتفعت هي الأخرى ب 6.99 بالمائة، بعدما انتقلت من 418.3 مليار دينار في 2009 إلى 447.6 مليار دينار مع نهاية 2010.
وفي المقابل سجلت الإيرادات الموجهة للجماعات المحلية خلال السنة الماضية ارتفاعا قدر ب 7.21 بالمئة منتقلة من 41.49 مليار دينار في 2009 إلى 44.84 مليار دينار، فيما تراجعت نسبة الإيرادات الموجهة لترقية الصادرات خارج المحروقات ب 40.86 بالمائة، بحيث انتقلت من 378.8 مليون دينار في 2009 إلى 224 مليون في 2010.