تجار "سوق النساء" يعتصمون والجزارين يحتجون أمام مقر البلدية

بلدية "العلمة" بسطيف..

اعتصم مساء أول أمس العشرات من تجار "سوق النساء" أمام مقر بلدية "العلمة" التابعة لولاية سطيف، حيث طالبوا مقابلة رئيس البلدية رافعين له جملة من الانشغالات تمثلت في ضرورة إيجاد حل نهائي لوضعيتهم، المتعلقة بإعطائهم رخصا لبناء وتحسين وضعيات محلاتهم في نفس المكان الموجود به السوق حاليا.
رفض التجار التحول إلى منطقة "سوناكوم" التي بنيت بها أكثر من 200 محل، وأنهم يمتنعون عن تسديد حقوق الكراء لصالح مستأجر السوق، مهددين إياه بتصعيد اللهجة والخروج إلى الشارع للاحتجاج أو حتى حرق أنفسهم، رئيس البلدية من جهته أوضح لهم بأن مجلسه اتخذ لهم مكان "سوناكوم" قبل نهاية السنة المنصرمة، إلا أن رفضهم يجعلهم مجبرين على دفع مستحقات الكراء، وهذا حسب دفتر شروط المزاد المرسى عليه، كما أنه سيطالبهم بحقوق الكراء في حالة عدم قبولهم بالترحيل إلى منطقة "سوناكوم"، واعتبره مطلب قانوني سيطبق بحذافره مهما كلفه الأمر، وهو ما زاد من غضبهم مهددين أنهم سيحتجون في اليوم الموالي إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم وأنهم يرفضون كل اقتراحاته.
في سياق موازي تزامن هذا الاعتصام مع احتجاجات ممثلي جزاري مدينة "العلمة"، الذين لا يزالون في إضراب عن عملية الذبح بالمذبح البلدي للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بعد الشكاوى العديدة لمختلف المصالح الإدارية، على إثر رفع تسعيرة الذبح من طرف خزينة البلدية من 5 دنانير إلى 10 دنانير للكيلوغرام الواحد، لكن مطالبهم حسب الممثلين كلها باءت بالفشل بعد ما أصدر والي الولاية السيد "عبد القادر زوخ" تعليمة بتطبيق تسعيرة 10 دنانير للكيلوغرام الواحد على جميع مذابح بلديات الولاية، وحسب ممثلي الجزارين فإن تطبيق هذه التعليمة لم تطبق سوى ببلديتي "بوقاعة" و"العلمة"، وأنهم وجدوا كل التسهيلات وبتسعيرة 5 دنانير بالمذابح المنتشرة عبر تراب البلديات الأخرى وحتى بمذبح مقر الولاية سطيف، مطالبين السلطات المحلية بأنهم يرفضون تطبيق التعليمة ب"العلمة" دون سواها، هذا وقد أعطى لهم رئيس البلدية فرصة أسبوع لحساب تسعيرة ألف دينار للرأس الواحد بعد رفع انشغالهم إلى والي الولاية.