نقابة «سناباب» تُمهل الحكومة أسبوعا واحدا للاستجابة إلى كافة مطالبها..

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية عن الدخول في إضراب وطني في جميع قطاع الوظيف العمومي يوم الأربعاء المقبل الموافق للسادس من شهر أفريل الجاري، على أن تكون هذه الخطوة بداية لحركة احتجاجية واسعة لم تُحدّد النقابة طبيعتها ولا مدّتها، ولكنها أشارت إلى أن خيارا من هذا القبيل متوقف على مدى تعامل السلطات العمومية مع لائحتها المطلبية التي تضمنت 15 نقطة أساسية
وقال بيان صادر عن الأمانة الوطنية ل «سناباب» إن هذا القرار يأتي استكمالا لما خرجت به دورة المجلس الوطني للنقابة المنعقدة في 21 و22 من شهر مارس المنقضي بولاية قسنطينة، وبموجب ذلك ورد في الوثيقة التي تحصلت «الأيام» على نسخة منها أن المطلب الرئيسي يتمثل في ضرورة «الإسراع في استصدار جميع القوانين الأساسية المتبقية مع المطالبة بمراجعة البعض منها».
كما شدّدت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية على أولوية «الإسراع في استصدار المراسيم الخاصة بالمنح والتعويضات للقطاعات المتبقية مع إشراك ممثلي النقابة فيها»، إلى جانب «توحيد نسبة الاستفادة من المنح والتعويضات الخاصة بالأسلاك المشتركة» وهي تقصد بذلك «أن يستفيد جميع الأسلاك والأصناف من نسبة 40 في المائة»، شريطة أن يُرفق المطلبان ب «إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم».
وبالإضافة إلى المطالبة ب «احترام حقّ الممارسة النقابية مع المطالبة بحياد الإدارة»، أدرجت نقابة «سناباب» في لائحتها بندا آخر يخص «فتح مجال الحوار والتشاور مع الحكومة بصفتنا شريكا اجتماعيا للمساهمة في حلّ قضايا الشغل والوظيفة العمومية»، مع تركيزها على إشراك النقابة في كل المجالس والهيئات الوطنية مثل صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس»، ومجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي «كناس».
ولم تتوقف عريضة المطالب عند هذا الحدّ لأن النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، جناح «فلفول»، أبلغت السلطات العمومية بضرورة «إعادة النظر في المرسوم رقم 82/303-82/179 الخاص بالخدمات الاجتماعية وفق التعدّدية الاجتماعية»، كما ألحت في هذا السياق على رفع منح الأجر الوحيد إلى 3 آلاف دينار، وزيادة منحة التمدرس إلى 2000 دينار وكذا المنحة العائلية إلى 1200 دينار مع الإبقاء على قانون التقاعد الحالي.
وتضمنت لائحة المطالب التي صادقت عليها دورة المجلس الوطني، بندين آخرين يتعلق الأول ب «تعميم منحة المنطقة والجنوب على كافة عمال وموظفي القطاعات في المناطق المعزولة»، زيادة على «تخصيص حصص سكنية قطاعية أو إنشاء تعاونيات عقارية لفائدة العمال»، وقد أفادت الأمانة الوطنية في البيان ذاته أنها أبلغت كافة السلطات بقراراتها وعلى رأسها مصالح رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى، وكذا وزارتي الداخلية والعمل ومعهما المديرية العامة للوظيف العمومي.