عا وزير السكن والعمران «نورالدين موسى» مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في البرنامج الوطني الذي يهدف إلى إنجاز 2 مليون سكن في إطار البرنامج الخماسي (2010-2014)، وناشد وزير السكن أعضاء مكتب الكنفدرالية العامة للمقاولين والمتعاملين الجزائريين وأعضاء مكتب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين إلى القيام ب«العمليات الضرورية» للمشاركة في البرنامج الوطني للسكن، وتنظيم أنفسهم ودراسة إمكانية القيام بكل الأعمال الضرورية للتكفل الناجع بجزء من هذا البرنامج الذي يتطلب إعداد برنامج لتحسين المستوى في مجال إدارة المشاريع من خلال أنشطة التكوين المتواصل، وذكر «موسى»، خلال استقباله أعضاء هاتين الجمعيتين، بأهمية البرنامج المتضمن إنجاز 2 مليون وحدة سكنية منها 1.2 مليون تسلم خلال هذه الفترة بالإضافة إلى إنجاز تجهيزات عمومية مرافقة. وبدورهم ألح ممثلو الجمعيتين-حسب بيان للوزارة- على التزامهم قصد ضمان تعميم واسع للبرنامج في أقرب الآجال لدى مؤسساتهم المنخرطة من أجل الحصول على الموافقة التامة والتجنيد الشامل لإنجاز البرامج في ظل احترام آجال التنفيذ والنوعية المطلوبة، وفي هذا الإطار تمت الإشارة إلى ضرورة الشروع في تحسين مستوى بعض المؤسسات التابعة للقطاع والتي يبلغ عددها حوالي 1000 مؤسسة حسب الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، وفي السياق نفسه عبرت مجموعة المتعاملين عن رغبتها في اللجوء إلى عقود البرامج. ومن جهة أخرى تطرق المتعاملون إلى بعض الانشغالات ذات الصلة بنشاط القطاع التي يجب التكفل بها قصد تدعيم وسائل الإنجاز، وهذا في إطار التنظيم الخاص بالصفقات العمومية الساري المفعول. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع «نور الدين موسى» بأعضاء الجمعيتين يدخل في إطار اللقاءات الاستشارية المبرمجة مع الجمعيات المهنية الناشطة في قطاع السكن والعمران.