زكّى مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح الوطني في اجتماعه، أمس، القيادة الجديدة للحركةّ، متمثلة في المكتب الوطني الذي تم انتخابه في دورة استثنائية عقدت في 20 مارس الفارط، في ظل إصرار «أحمد بن عبد السلام» على شرعيته في رئاسة الحركة. اجتمع أمس 50 عضوا من مجلس الشورى الوطني لحركة الإصلاح التي تعرف صراعا بين جناحين كل واحد متمسك برئاسة الحركة، وفي بيان تلقت «الأيام» نسخة منه يحمل توقيع رئيس مجلس الشورى، «جمال صوالح»، أكد الأعضاء المجتمعون تزكيتهم للمكتب المنتخب في الدورة الاستثنائية التي دعا إليها «جمال صوالح» في 20 مارس الفارط. وقد قرر مجلس الشورى تزكية الأمين العام للحركة «ميلود قادري»، بعد «انتهاء عهدة الأمين العام السابق أحمد بن عبد السلام بتاريخ مارس 2011 وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة»، حسب ما جاء في نص البيان. واتهمت حركة الإصلاح بعض الأعضاء ب«الوقوف في وجه مسعى لم الشمل واختلاقهم لمزيد من التوتر داخل الحركة»، في إشارة إلى «جمال بن عبد السلام»، الذي قال إن «الأسماء التي وصفت نفسها بالأعضاء المؤسسين للحركة والتي دعت إلى مؤتمر جامع لا علاقة لها بالشأن الداخلي للحركة باعتبارهم سبق وأن فصلوا منها وفي مقدمة هؤلاء عبد الله جاب الله، وسعدي وبن خلاف وبولحية». وأوضح البيان أن اجتماع مجلس الشورى كان بالمقر الوطني للحركة وبحضور عدد من الأعضاء المؤسسين رؤساء المكاتب الولائية، حيث دعا الأعضاء المناوئين والمترددين «إلى ضرورة تقبل قرار مؤسسات الحركة والانصياع للقوانين المنظمة لعملها». تجدر الإشارة إلى أن حركة الإصلاح الوطني ومنذ انشقاق المجموعة المعارضة لمؤسس الحركة «عبد الله جاب الله» وإعلانها عن حركة تقويمية في أعقاب رئاسيات 2004 لم تعرف الاستقرار، ولجأ المتخاصمون إلى العدالة التي فصلت لصالح خصوم جاب الله قبل أن تعرف انشقاقا آخر قاده «بن عبد السلام».
