طالبت بمراجعة ملف المنح والتعويضات..

أعلنت النقابات الوطنية المستقلة للتربية عن الشروع في سلسلة إضرابات عن العمل خلال الشهر الجاري، من أجل الاستجابة لمطالبها المهنية والاجتماعية على رأسها مراجعة ملف المنح والتعويضات.
ويعتزم المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «الكناباست» تنظيم حركة احتجاجية أيام 18 و19 و20، خلال الشهر الجاري على مستوى مؤسسات ولايات الجنوب، والولايات المعنية بالتعويض عن المنطقة الجغرافية، على أن يكون متبوعا بإضراب وطني ثاني لمدة 3 أيام متتالية في 25 و26 و27 أفريل، وأكدت نقابة «الكناسبات»، في بيان لها، أن الإضراب «قابل للتجديد في حالة عدم الاستجابة الكاملة للمطالب المرفوعة، والمتمثلة في تدارك الإجحاف في النظام التعويضي وذلك بتطبيق منحة «IATC» المقدرة في حدود 50 بالمائة من الأجر الأساسي والتي أسقطتها اللجنة المختصة، الإصدار الفوري للتدابير والآليات اللازمة لاحتساب التعويض عن المنطقة الجغرافية والتعويض النوعي عن المنصب لولايات الجنوب والولايات المعنية والمعترف به كتابيا من طرف الوصاية على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، الإسراع في إصدار القرار الجديد الذي يلغي ويعوض القرار 94/158 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية، إنصاف أساتذة التعليم التقني «PTLT» والأساتذة المهندسين، إدماج أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 باعتماد معيار الأقدمية، التخفيض على ضريبة الدخل للموظفين التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة، وضع آليات فعالة كفيلة بحماية القدرة الشرائية احتساب منحتي المنطقة والامتياز على أساس الأجر الأساسي الجديد، إعادة النظر في القانون الخاص 08/315 باستدراك النقائص الكبيرة المسجلة فيه، التنازل عن السكنات التي استفاد منها الأساتذة سابقا وتخصيص حصص سكنية للأساتذة بجميع صيغها مع إيجاد حل عاجل لسكنات الجنوب.
و بدورها أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا اتحاد عمال التربية والتكوين عن الدخول في إضراب مفتوح عن العمل خلال الشهر نفسه، على أن يتبع الإضراب بآخر أيام 2 و3 و4 من شهر ماي المقبل، إذا لم يتم الاستجابة لانشغالاتهم.
وأكد التنظيمان خلال الندوة الصحفية، التي نشطاها على مستوى مقر اتحاد عمال التربية والتكوين على ضرورة الإسراع في النظر إلى ملف الخدمات الاجتماعية والمباشرة في تسوية ملف المنح والتعويضات، فضلا عن وجوب تسوية مشكل طب العمل، مشيرين إلى أن عدم العمل على تسوية كل هذه الملفات سيؤزم الوضع داخل قطاع التربية وسيدخل المؤسسات التربوية في دوامة إضرابات هم في غنى عنها.