بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا..

أفادت مصادر أمنية أن ظاهرة التهريب على الحدود الشرقية للبلاد عرفت انتعاشا كبيرا حسبما تعكسه الأرقام المسجلة خلال الشهرين السابقين، أين تم إحصاء إحباط ما لا يقل عن 867 قضية تهريب لمختلف البضائع التي قدّرت قيمتها المالية ب23 مليار سنتيم، في حين أسفرت معالجتها عن توقيف 398 متهم وحجز 40 مركبة.
وحجزت مختلف وحدات الدرك الوطني التابعة للقيادة الجهوية الثالثة خلال الشهرين الماضيين 8 قناطير من المخدرات و4 قطع سلاح من نوع كلاشينكوف و11 مخزن حديدي و118 طلقة، تم من خلالها توقيف 6 أشخاص منهم 4 جزائريين وشخص من جنسية مالية وآخر مجهول الهوية.
وأفادت ذات المصادر أن عمليات التهريب على طول الشريط الحدودي الجزائري والليبي عرفت في الأيام القليلة الماضية تزايدا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
ويشهد الشريط الحدودي مع الجمهورية التونسية بإقليم ولايتي الوادي وتبسة انتشارا واسعا، حسب نفس المصادر، لنشاط المهربين وعرفت الأشهر الأخيرة بروز مواد جديدة على قائمة المواد المهربة من بينها الماشية خاصة الأبقار التونسية التي تهرب للجزائر، إضافة إلى المخدرات وتهريب السلاح.
وقالت المصادر ذاتها أن أولى العمليات كانت منتصف الشهر الماضي عندما تمكنت مصالح الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع فرقة حماية الحدود التابعة لجهاز الدرك الوطني ومصالح الجمارك من إحباط محاولة تهريب 20 طنا من المخدرات عبر الأراضي الجزائرية، حيث تمكنت ذات المصالح وبعد اشتباك عنيف وتبادل للطلقات النارية مع المهربين من وضع حد لنشاط هذه الشبكة التي كشفت التحقيقات أنها شبكة دولية تقوم بتهريب المخدرات من المغرب نحو عدد من الدول الإفريقية.
وتمكنت مصالح الجيش الوطني الشعبي من تفكيك شبكتين كانتا تحاولان تهريب أسلحة ثقيلة عبر الحدود الجزائرية، وهي العملية التي دامت أكثر من 48 ساعة لتختم بتفكيك الشبكتين وحجز أسلحة متطورة وسيارات رباعية الدفع يرجح أن تكون متوجهة لما يسمى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.