عمال قطاع الصحة على موعد مع إضرابات جديدة في ماي المقبل

بسبب «غياب» حوار فعلي من طرف الوزارة الوصية..

أعلن عمال الصحة عن الدخول في إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية مع بداية شهر ماي القادم، على أن يتم تحديد مدة وتاريخ ذلك خلال جلسة المجلس الوطني الأسبوع القادم، وسيتم استدعاء المجلس الوطني للصحة، لعقد دورة طارئة الأسبوع المقبل الموافق ليوم الخميس 28 أفريل 2011 .
وفي هذا السياق سيعرض أعضاء مكتب الاتحادية خلال الدورة، جملة من الانشغالات والمطالب الأساسية التي تهم القطاع والمستخدمين وطرق الاحتجاج المزمع تنظيمها، بعد مصادقة المجلس الوطني، وذلك نظرا لغياب حوار فعلي بنّاء وهادف من طرف الوزارة الوصية والتماطل المسجل في معالجة الملفات الحسّاسة التي أرهقت مستخدمو القطاع في مختلف الأسلاك، وزادت في معاناة المرضى بالمؤسسات الإستشفائية على اختلاف تخصصاتها، وطالبت الاتحادية في بيان لها بالإفراج عن النظام التعويضي لتدارك التدني في الأجور لأسلاك الصحة العمومية، لا يقل عن 120 من المائة من الراتب، كما تم المطالبة بإدماج العمال المؤقتين والعمال في المؤسسات الصحية، والذين يفوق عددهم 26000 على المستوى الوطني، والإسراع في إصدار التشريعات التنظيمية المتعلقة بتنظيم وتصنيف المؤسسات العمومية الإستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية المنبثقة عن التقسيم الإداري للقطاعات الصحية، سنة 2007، والتي مازالت تسير من طرف مدراء مكلفين بمهام لا تتعدى صلاحيات الإمضاء على وثائق دفع الأجور، حيث تتعدى هذه المؤسسات 284 مؤسسة على المستوى الوطني، كما يحرم المستخدمين من عمل اللجان المتساوية الأعضاء، مما يعرقل مسارهم في الترقية سواء في الدرجات أو الترقية في الرتب ويعطل عمل المجلس الطبي كذلك مما جعلها مؤسسات فاقدة للتسيير الكامل و المباشر.