نواب «حمس» ينسحبون من جلسة التصويت على قانون البلدية

احتجاجا على المادة 69 الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي..

انسحب نواب حركة مجتمع السلم أمس من الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة للتصويت على مشروع قانون البلدية، احتجاجا على تعديل شفوي قدمه رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ويتعلق الأمر بالمادة 69 من مشروع القانون الخاصة بانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي بحيث نص التعديل الشفوي المقدم أن رئيس المجلس الشعبي البلدي «يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا».
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس «محمد السعيد بوبكر» أن ما تم خلال جلسة التصويت على المادة 69 «إجراء خطير» كون التعديل تم دون العودة للجنة التي «لم تجتمع» خلافا لما صرح به رئيسها، على حد قول ذات المتحدث، الذي أوضح بأن اعتراض حزبه ليس على مضمون التعديل وإنما على إجراء التعديل«غير الشرعي»، - حسب ذات المتحدث-.
من جهته أشار عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات «عبد القادر فضالة» أن ما تم خلال الجلسة «إجراء صحيح» بالاستناد للمادة 61 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في فقرتها الأخيرة التي تنص كما قال -- على أن «للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت».