موظفو المخابر يؤسسون تنسيقيتهم لضمان حقوقهم المهنية

جدد موظفو المخابر مطلبهم اتجاه وزارة التربية الوطنية والمتمثل في إدماجهم في السلك التربوي للاستفادة من نفس الحقوق التي منحت لعمال القطاع في ملف التعويضات، على غرار الاستفادة من منحتي التوثيق والخبرة البيداغوجية، مُحمّلين الوصاية مسؤولية أي تماطل في الاستجابة لمطالبهم.
وفي هذا الصدد يأتي هذا التحرك الإيجابي –حسبهم- تزامنا مع الإعلان عن تأسيس اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي المخابر من قبل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بسبب الظروف المزرية التي يعيشها موظفو المخابر بمختلف رتبهم «عون، معاون، تقني، ملحق تقني للمخبر»، بالإضافة إلى سياسة الصمت التي تنتهجها الجهات الوصية اتجاه انشغالات هذه الفئة والإجحاف اللاّمشروع الذي مسها، حسب ما جاء في بيان التنسيقية، وأضاف البيان أن هذا التكتل كان إلزاميا على فئة المخبريين الذين قرروا رفع التحدي وإزالة الإجحاف عنهم، بعد فشل الاعتصام الحاشد الذي نظم أمام وزارة التربية بتاريخ 30 مارس المنصرم في تحقيق جملة المطالب المرفوعة لمسؤولي الوصاية، موضحا أن حينها تقرر إنشاء تكتل يضم جميع المخبريين على المستوى الوطني يتكفل بانشغالاتهم والدفاع عن كل المطالب المشروعة لأجل انتزاعها.
واعتبرت التنسيقية أن تحركها من أجل افتكاك مطالبهم، جاء بعد أن تيقنت أن حقوق المخبريين ليست منحة تمنح أو هبة توهب إنما تفتك بالعمل الدؤوب والنضال المستمر، مطالبة السلطات العمومية بتحقيق مختلف انشغالاتهم التي على رأسها إدماج كل المخبريين ضمن أسلاك التربية «أعوان، معاونين، تقنيين، ملحقين»، كونهم خريجي المعاهد التكنولوجية للتربية.