الحكومة تدرس إعادة النظر في منح وعلاوات الأساتذة

بعد تسجيل فوارق بين الزيادات الخاصة بهم وقطاعات أخرى..

راسلت وزارة التربية الوطنية الحكومة بخصوص ملف المنح والعلاوات الخاص بالقطاع قصد مراجعته وإدخال تعديلات بعد تسجيل فوارق بين زيادات قطاعات الوظيف العمومي وتلك التي استلمها الأساتذة.
وفي هذا الإطار كشف المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني للأساتذة «بوديبة مسعود» عن انتهاء أشغال أول لجنة نصبتها وزارة التربية الوطنية رفقة «الكناباسات» و«الإنباف»، بخصوص مطالب الأساتذة، التي شرعت الوصاية في الاستجابة لها تفاديا للإضراب الذي كان سيشل قطاع التربية مع نهاية الموسم الدراسي على إثر تهديدات كل نقابات القطاع بالدخول في احتجاج موحد، موضحا أن اللجنة خصصت لملف التعويضات، الذي أجمع الشركاء الاجتماعيون أنه كان مجحفا في حق موظفي التربية، مقارنة مع الزيادات منحت لباقي قطاعات الوظيف العمومي التي وصلت في بعضها إلى غاية 80 بالمائة.
وأكد «بوديبة» أنه تم خلال اجتماع اللجنة إعداد ملف يحمل كل الفوارق التي جاءت في المنح والعلاوات الخاصة بقطاع التربية، بعد مقارنتها مع قطاعات أخرى استفادت من زيادات خيالية كقطاع العدالة، والمالية، حيث قدرت زيادات هذه الأخيرة بين 45 و80 بالمائة عكس قطاعهم التي تراوحت بين 25 و32 بالمائة، مضيفا أن أهم المطالب التي أدرجت في التقرير الذي خرجت به اللجنة هو اعتماد المساواة بين القطاعات، مع التأكيد على ضرورة النظر إلى قطاع التربية على أنه قطاع إستراتيجي.
وأضاف المتحدث أن هذا الملف الخاص بإدخال تعديلات في زيادات عمال التربية المعد من قبل «الكناباسات» و«الإنباف» وممثلين عن وزارة التربية رفع إلى الحكومة من قبل وزير التربية حسب المعلومات المقدمة من طرف الوصاية، وهو الملف الذي سيعيد للأساتذة وباقي موظفي القطاع حقوقهم التي هضمت، حسب قول بوديبة، الذي أظهر تأمله في رفع الظلم عنهم، إما من خلال رفع نسبة الزيادات أو إدراج منحتين معتبرتين كافيتين لاستعادة حقوقهم.