خصص رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» ميزانية قدرها 74 مليار سنتيم موجهة للتعاون الدولي بين الجزائر والبلدان التي تجمعها علاقات سياسية واقتصادية خلال العام الجاري. وأمر رئيس الجمورية كل من وزيري المالية و الخارجية كل فيما يخصه بمتابعة تسير وصرف هذا المبلغ المالي في الأوجه المخصصة له طيلة السنة الجارية، والتي تخصص لتعزيز التعاون الدولي في المجال الأمني والتقني ورصد المساعدات للدول أخرى. وجاء في المرسوم الرئاسي رقم 153 - 11 مؤرخ في 6 أفريل المنصرم تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الخارجية، حيث تم اعتماد مبلغ قدره سبعمائة وأربعون مليون دينار يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2011 في الباب رقم "03-42" التعاون الدولي، بعدما كانت ذات القيمة المالية مقيّدة في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم " 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع حسب ما جاء في المرسوم. ويرى المراقبون أن تخصيص هذه الميزانية جاء كضرورة حتمية من منطلق أن الجزائر لا تعيش بمعزل عن الدول المجاورة، خاصة الإفريقية منها التي تعاني الفقر والحرمان، وترى المصادر ذاتها أن تخصيص ميزانية من هذا القبيل حماية للأمن الداخلي على غرار المبلغ المالي الذي تم تقديمه إلى مالي مؤخرا للرفع من قدراتها الاقتصادية ومحاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وتعزيز قدراتها العسكرية. وقد وجدت الجزائر نفسها مجبرة على دعم كل من مالي والنيجر وموريتانيا بأغلفة مالية من أجل مساعدتها على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد الفراغ الذي تركته ليبيا المنشغلة بأزمتها الداخلية، وقد منحت الجزائر 10 ملايين دولار إلى دولة مالي لتشجيعها على مكافحة الجماعات الإرهابية، موازاة مع حملة سياسية ودبلوماسية لدى بلدان الساحل والصحراء لمنحها مساعدات مالية كانت عواصم غربية وعدتها بها ولم تسلمها إليها.
