«قسنطيني» يُحذّر من تنامي ظاهرة الرشوة داخل المجتمع

أبلغ هيئة «بن صالح» انشغال اللجنة بالواقع المعيشي للمواطن..

أبلغ رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، «مصطفى فاروق قسنطيني»، هيئة المشاورات السياسية برئاسة «عبد القادر بن صالح» بضرورة إعطاء الأولوية للمسائل المتعلقة بتحسين وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وإقامة دولة القانون، كما لم يستثن كذلك الحديث عن تنامي ظاهرتي الرشوة والفساد.
رفض المحامي والحقوقي «مصطفى فاروق قسنطيني» الخوض في التفاصيل المتعلقة ببعض الملفات التي أثارها مع هيئة المشاورات أمس على الرغم من أن إلحاح الصحفيين عليه من أجل تقديم مزيد من التوضيحات خصوصا في ملف تحذيره من تنامي الرشوة والفساد، مكتفيا بالقول في هذا الشأن «هناك قوانين تتكفل بهذا الأمر..هذا ما عندي لأقوله لكم».
ووفق ما جاء في تصريحات «قسنطيني» خلال اللقاء الصحفي المقتضب الذي لم يدم سوى ثلاث دقائق، فإن إن ما يهم اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الإصلاحات «بالدرجة الأولى وقبل كل شيء هو تحسين وضعية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون»، مضيفا أنه هناك «رغبة لدى المواطنين والمجتمع المدني والمسؤولين وكذا أعضاء اللجنة من أجل بناء دولة القانون»، وذهب يقول في هذا الإطار «الجزائر قامت بخطوات عملاقة في هذا المجال ولكنها ما زالت بحاجة إلى خطوات أخرى لتحسين الأمور».
وبعد ذلك أفاد المتحدث أنه حصل على التزامات من طرف هيئة «بن صالح» بتسجيل كافة الاقتراحات التي سلّمه إياها وفد اللجنة بالإشارة إلى أنه «وعدنا بأن يوصلها شخصيا إلى رئيس الجمهورية»، وصرّح بلهجة حملت الكثير من التفاؤل « لقد سارت الأمور في الاتجاه اللائق، وما عشناه اليوم خلال الاجتماع طمأننا كثيرا فهناك تحسن كبير..».
وتابع «مصطفى فاروق قسنطيني» في تلخيصه لكل ما جرى في جلسة المشاورات أمس مع «بن صالح» ومساعديه اللواء المتقاعد «محمد تواتي» و«محمد علي بوغازي» أنه «تكلمنا مع أعضاء الهيئة حول عدد من المواضيع منها العدالة والدستور وكذا حالة المرأة وحقوقها»، إلى جانب إلى ملف واقع المدرسة، وخصّ بالذكر مسألة مكافحة الرشوة بكل أشكالها «وكل المواضيع التي تهم معيشة المواطن».
وتدخل اليوم المشاورات السياسية التي شرعت فيها الهيئة التي كلفها رئيس الجمهورية، يومها الخامس الذي سيقتصر على لقاءين في الصبيحة بالنظر إلى التزامات «عبد القادر بن صالح» الذي سيكون حاضرا بمقر مجلس الأمة بعد الزوال في جلسة المصادقة على مشروع قانون البلدية، ولذلك فإن الهيئة ستتسلم اقتراحات مكتوبة من وفد حركة الوفاق الوطني برئاسة «علي بوخزنة»، وأخرى عن وفد حركة الشبيبة الديمقراطية التي ترأسها «شلبية محجوبي»، ويتوقع أن يحل بمقر رئاسة الجمهورية غدا وزير الدفاع السابق، اللواء المتقاعد «خالد نزار»، باعتباره شخصية وطنية شغلت عضوية المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد.