نقابات التربية ترفض الإجراء وتقول إنه لن يقضي على الغش..

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إجراءات جديدة سيتم اتخاذها في امتحانات البكالوريا، وذلك بتحديد 10 حراس في القسم، فضلا عن فتح مجال المراقبة للنقابات المستقلة على مستوى مراكز إجراء الامتحانات وكذا مراكز التصحيح.
أكدت النقابات المستقلة ل«الأيام» أن وزارة التربية الوطنية قد أصدرت تعليمة أرسلتها لمديريات التربية تتعلق بالرفع من عدد الحراس داخل القسم إلى 10 بعدما كانوا ثلاثة فقط، فضلا عن السماح للنقابات الوطنية المستقلة بالزيارات والمراقبة على مستوى مراكز الامتحان ومراكز التصحيح غير أن هذه الإجراءات لم تعجب ذات التنظيمات النقابية التي اعتبرت أن «القضاء على الغش وتكريس الشفافية لا يتأتى بالرفع من عدد الحراس إلى عشرة»، مضيفة أن «فتح المجال أمام النقابات المستقلة للظهور خلال امتحانات البكالوريا سيخلط الأمور وسيفتح المجال أمام تداخل الصلاحيات».
وأكد «مسعود بوديبة» قيادي بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أنهم يرفضون مثل هذه الإجراءات التي قالوا إنها «بعيدة» عن الجانب البيداغوجي على اعتبار أنها ستصنع خلال الامتحانات «اضطرابات غير معهودة بين التلاميذ كما أنها قد لا تحقق الشفافية التي تنشدها وزارة بن بوزيد فضلا عن أنها لن تقضي على الغش».
وأوضح القيادي بالكناباست أن الغش لن يتم القضاء عليه إلا عندما تتخذ الوزارة المعنية إجراءات بالتقليص من عدد الممتحنين داخل القسم الواحد كون تحديد 25 تلميذا في القسم الواحد وتقارب الطاولات من بعضها البعض لن يساعد ال10 حراس على منع التلاميذ من الاطلاع على أوراق بعضهم البعض، مؤكدا أن الوزارة ملزمة بمراجعة العدد الواجب تحديده في القسم خلال امتحان البكالوريا.
وفيما يتعلق بالسماح للنقابات المستقلة بزيارة ومراقبة مراكز الامتحان وحتى مراكز التصحيح؛ أكد ذات المتحدث أن هذا الأمر لن يزيد التلاميذ إلا اضطرابا كما سيفتح المجال لتداخل الصلاحيات بالنسبة للأساتذة المشرفين على التصحيح حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشعر الأستاذ المصحح بالراحة إذا ما زاره أي شخص فترة التصحيح ووقف عند أداء مهامه.
نفس الرفض أبدته الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ التي أكدت أنها غير مجدية بل على العكس ستصنع اضطرابات غير معهودة خلال امتحان البكالوريا .
وقال أحمد خالد «إن هذه الإجراءات غير مجدية لمحاولة القضاء على الغش لأنّ أمر الرفع من عدد المراقبين في القسم إلى 10 أمر مرعب لأنه سيحدث حرج واضطرابات للتلميذ، فضلا عن إجراءات أخرى على غرار إيقاف سيارة الشرطة أمام المؤسسات التربوية فهذا نراه استفزازا للتلاميذ لذا نحن نقترح ونلح على وجوب تحديد عدد الحراس ب3 لا أكثر وبعدم إيقاف سيارة الشرطة أمام المؤسسات التربوية».
وبالنسبة لزيارات المراقبة التي سمح بها للنقابات المستقلة قال؛ «إننا نرفض هذا الإجراء أيضا لأنه تداخل في الصلاحيات كما أنه سيفتح الباب أمام المحسوبية واستغلال المهمة لمصالحهم الشخصية لتحفيز أبنائهم وأقاربهم»، فضلا عن هذا، يضيف، «إنه غريب جدا أن يقوم النقابي بمراقبة إطار التربية»، خالصا بالقول «نحن نرى أن تعود وزارة بن بوزيد عن مثل هذه الإجراءات غير المجدية للقضاء على الغش وتحقيق الشفافية».