«الرد على مبادرة استكمال المصالحة الوطنية خلال جويلية المقبل»

«مروان عزي» يعرب عن تفاؤله ويؤكد..

قال «مروان عزي» رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن رئاسة الجمهورية سترد على المبادرة التي تم التي رفعها إلى رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من شهر جويلية بعد مرور أكثر من شهر على إطلاقها.
وأضاف عزي ل«الأيام» أمس أن رئيس الجمهورية سيُصدر في جويلية المقبل الموافقة على بعض ما جاء من تدابير جديدة استكمالا لمسار المصالحة الوطنية في إطار للمادة 47 من قانون المصالحة التي تخول للرئيس اتخاذ أي إجراءات لترقية مسعى المصالحة، وتوقع عزي أن يكون تجاوب الرئاسة مع المقترحات تدريجيا، غير أنه أبدى تفاؤلا كبيرا بشأن «قبول كل المقترحات بصفة تدريجية مع الوقت». على حد قوله.
وأكد «عزي» في ذات السياق أن الخلية قد تلقت ضمانات من رئاسة الجمهورية بالتكفل قريبا ب«الثغرات» التي سُجلت في قوانين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي قال «إنه وصل حدا لا يمكنه من الاستجابة للمرحلة الحالية».
وكان المحامي «مروان عزي» قد أطلق ما أسماه ب«المبادرة الوطنية لاستكمال مسار المصالحة الوطنية»، وهذا من أجل «استكمال الملف الذي لا يزال يعرف تجاذبات كبيرة وعراقيل لا حصر لها وبيروقراطية ثقيلة لا تفسير لها». على حد تأكيده، وفي ذات السياق قال «عزي» إن الخلية لا تزال إلى غاية اللحظة تتلقى مئات الشكاوى من مختلف ولايات الوطن حول التطبيق «غير السليم» وفي بعض الأحيان «غير الانتقائي» لبنود وإجراءات المصالحة الوطنية.
وفي سياق ذي صلة جدد «عزي» اتهامه «لبعض الجهات المشرفة على تطبيق الميثاق بوضع حواجز وخلق صعوبات في محاولات أصبحت مكشوفة ومفضوحة الغرض منها إفشال المسعى»، وبرّر المسؤول نفسه ضرورة استكمال المصالحة الوطنية كما قال «من أجل سد الثغرات التي سجلت في الميدان وكذا من أجل إدماج فئات وجدت نفسها غير معنية بهذا المشروع».