فضيحة مدوية تهز قطاع الصحة

إطارات بالوزارة متورطون في صفقة مشبوهة ب 300 مليار سنتيم..

تتحرى مصالح الأمن المختصة في عمليات استيراد أجهزة طبية تم اقتناؤها سنة 2002 لتجهيز 12 مستشفى عمومي خاص بداء العظام عبر التراب الوطني، بعد أن أثبتت التحريات وجود خروقات كبيرة في الصفقة التي تحصل عليها رجل أعمال رفقة إطارين سابقين بوزارة الصحة يوجد واحد منهما تحت الرقابة القضائية، في حين لا يزال التحقيق جار مع المتهم الثاني.
فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات معمقة مع 22 إطارا بوزارة الصحة تولوا مسؤوليات هامة منذ مطلع العشرية الماضية ويتعلق الأمر بمدراء مركزين وإطارات مهمين تورط عدد منهم في عمليات استيراد لأجهزة تقدر بالملايير، وهي القضية التي دام التحقيق فيها أكثر من 4 أشهر نظر لحساسيتها وعدد المتورطين فيها.
وكشفت التحقيقات الأولية التي اشتغلت عليها مصالح الأمن لمدة تفوق 120 يوما تورط مؤسسات أجنبية ورجال أعمال جزائريين قاموا باستخراج سجلات تجارية على أساس أنهم مستوردون للأجهزة الطبية على غرار شقيق وزير سابق ينحدر من ولاية برج بوعريريج ونائب برلماني عن التحالف الرئاسي ينحدر من ولاية سطيف هذين الأخيرين تحصلا على الصفقة المقدرة ب 300 مليار لتجهيز عدد من المستشفيات الخاصة بطب العظام عبر التراب الوطني والمقدرة ب 12 مستشفى موزعة على ولايات الجزائر، عنابة، وهران، قسنطينة، برج بوعريريج وبعض المستشفيات الولائية التي كان من المقرر تزويدها بهذه الأجهزة.
وفي سياق آخر تعود «فضائح العظام» مثلما يتداول على تسميتها بوزارة الصحة إلى سنة 2002 عندما قام إطارات من وزارة الصحة باستيراد أجهزة خاصة بداء المفاصل والظهر تبين أنها مستعملة لمدة فاقت العشر سنوات، ليتم إعادة بيعها لوزارة الصحة دون أن تقوم بإلغاء الصفقة وإعادة الأجهزة التي قدرت دفعتها الأولى أنذاك ب 120 مليارسنتيم، وهي الفضيحة التي بقيت حبيسة أدراج وزارة الصحة رغم تعاقب عدد من الوزراء على القطاع في السنوات العشر الأخيرة.
الفضيحة السالفة الذكر جعلت مصالح الأمن المختصة تعجل في فتح ملفات 12 مستشفى عمومي خاص بجراحة العظام عبر التراب الوطني كشفت من خلالها فضائح من العيار الثقيل لا يزال التحري فيها جار.