المؤسسات الإيطالية تدعو إلى توفير مناخ مناسب لإقامة «شراكة حقيقية»

مؤسسات من منطقة «ريجيو إيميليو» تُجري محادثات مع نظيراتها الجزائرية..

شدد أرباب مؤسسات إيطالية تنشط في قطاعات صناعية هامة على ضرورة توفير مناخ مناسب لإقامة شراكة «رابح-رابح» بين مؤسسات البلدين مع ضرورة إنشاء مناطق صناعية تخصص لهذا النوع من الشراكة.
وأعرب ممثلون عن 6 مؤسسات إيطالية من منطقة «ريجيو ايميليو» قدمت إلى الجزائر بهدف لقاء متعاملين جزائريين يبحثون عن فرص لإقامة شراكة، عن رغبتهم في الإطلاع على الفرص التي تمنحها السوق الجزائرية وكذا شروط الاستثمار في الجزائر، مشيرين إلى أنهم يسعون لإقامة اتصالات مع نظرائهم الجزائريين قصد التعرف أحسن على السوق الجزائرية بحثا عن فرص شراكة ومشاركة محتملة في المشاريع المحددة في إطار المخطط الخماسي 2010-2014.
وحرص هؤلاء على التأكيد بأن المؤسسات الإيطالية مستعدة لتقديم تجربتها وخبراتها في قطاعات صناعية هامة على غرار صناعة الأرضيات والبلاط، التجهيزات الخاصة بعجلات السيارات، المنتوجات الكيماوية الخاصة بالبنايات، بالإضافة إلى عدد من الوسائل الخاصة بقطاع الري كالمضخات، وأكد هؤلاء أن هذا النوع من الشراكات من شأنها أن تعطي دفعا للعلاقات القائمة بين البلدين، خاصة وأن الأرقام المتوفرة تشير إلى أن حصة المؤسسات الإيطالية بلغت 11.91 بالمائة في السوق الجزائرية، حيث بلغت الصادرات الإيطالية نحو الجزائر 1.28 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري.
وتبقى إيطاليا تحتل المرتبة الثانية ضمن زبائن الجزائر بعد الولايات المتحدة ب 1.82 مليار دولار من الواردات خلال الثلاثي الأول من العام الجاري وهو ما يمثل 12.14 بالمائة من إجمالي صادرات الجزائر، في حين احتلت المرتبة الثالثة ضمن الممولين بعد فرنسا والصين، وتبقى الاستثمارات المباشرة الأجنبية الإيطالية خارج قطاع المحروقات في الجزائر ضئيلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا بلغت 10 ملايير دولار أمريكي خلال سنة 2010 تشمل أساسا الغاز والبترول الجزائري والتجهيزات الصناعية الإيطالية، وكان للأزمة المالية والاقتصادية العالمية تأثير على هذه المبادلات حيث بلغت خلال سنة 2009 8.5 مليار دولار أمريكي مقابل 20 مليار دولار أمريكي خلال سنة 2008 منها 16 مليار دولار أمريكي من الصادرات الجزائرية.
وتعد تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من بين المجالات المفتوحة للتعاون الثنائي، بحيث أن إيطاليا تعد رائدا عالميا في هذا المجال كونها تضم 4.5 ملايين مؤسسة يمكن أن تكون نموذجا للجزائر التي تراهن على استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة في إطار مخططها الخماسي الحالي للاستثمارات العمومية.
وتنشط أكثر من 180 شركة إيطالية في قطاعات مختلفة على غرار المحروقات والصناعة والبناء والأشغال العمومية والري مستقرة حاليا في الجزائر، ويشير ملاحظون إلى أن حجم استثماراتهم يبقى مع ذلك «متواضعا».