بعد رفضها لمضمون القانون الأساسي المفرج عنه..

أعلنت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين عن العودة مجددا إلى الاحتجاج وتنظيم اعتصام اليوم أمام وزارة الصحة والسكان بعدما أخلت هذه الأخيرة بالتزاماتها القاضية بمراجعة وإعادة النظر في كل من القانون الأساسي، النظام التعويضي ومنظومة التكوين الجامعي –حسبهم
وفي هذا الصدد أكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين «خالد كداد» ل«الأيام» أن قرار تنظيم اعتصام أمام الوزارة الذي دعت إليه النقابة يأتي بعد عقد جمعية عامة استثنائية، حيث ناقش أعضاء المكتب الوطني الوضعية العامة وآخر التطورات والمستجدات بشأن التكفل بمطالب الأخصائيين النفسانيين التي تقدمت بها النقابة إلى وزارة الصحة والسكان وفي مقدمتها إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، هاتان الوثيقتان حسب رئيس النقابة جاءتا بعيدتين عن طموحات وتطلعات المهنيين الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة عليهما لكن خيبتهم كانت كبيرة عندما تم إصدارهما، موضحا أن وزارة الصحة بهذه الطريقة التي تتعمد وباستمرار استعمالها مع الشركاء الاجتماعيين، بالإقصاء والتهميش وعدم الأخذ بالمقترحات التي يقدمها هؤلاء، والتمسك بمنهج الانفرادية في صياغة القرارات واتخاذ الإجراءات، يزيد من غضب الموظفين التابعين لها، بدليل أن كل المقترحات المقدمة قبل الشروع في التحضير للقانون الأساسي الخاص بسلك النفسانيين والنظام التعويضي لم يتم أخذها بعين الاعتبار، وأوضح محدثنا أن الاحتجاج المقرر نهار اليوم والذي أودعت النقابة إشعارا به لدى الوزارة سيكون بمثابة رسالة واضحة للوزارة بعد آخر احتجاج كان يوم 2 ماي المنصرم وكان لقاء بعده قدم فيه الأمين العام لوزارة الصحة وعودا بتنصيب لجنتين كان من المفروض أن توكل لهما مهمة مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، والثانية مراجعة منظومة التكوين الجامعي وتحيينه والذي يبقى بعيدا أمام التغيرات والمستجدات في المجتمع ما يصعب مهمة عمل المتخرجين الجدد من الجامعات، والحاملين لشهادة الليسانس في علم النفس يبدون عاجزين أمام واقع ومتطلبات الصحة النفسية للمواطن، وبالتالي فإن وزارة التعليم العالي ملزمة بتحيين منظومة التكوين الجامعي لفائدة الطلبة في الجامعات –حسبه