اللحوم المستوردة ب 460 دينارا للكيلوغرام الواحد في رمضان

أكد توفير ثلث احتياجات السوق من اللّحوم الحمراء، «زفزاف»..

تمكّنت الشركة العمومية لتحويل وتغليف اللحوم «سوتراكوف» من توفير ثلث احتياجات السوق الجزائرية من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان، حسب ما أكده المدير العام ل«سوتراكوف»، الذي أوضح أن «اللحوم لا تخضع للتسقيف وإنما لقانون العرض والطلب، لذلك فإن توفير هذه المادة يبقى الحل الوحيد لتحقيق توازن السوق»، مشيرا في هذا السياق إلى استيراد 23 ألف طن من اللحوم الحمراء و12 ألف ماشية (3 آلاف طن) منذ جانفي 2011.
أكد المدير العام للشركة العمومية لتحويل وتغليف اللحوم «سوتراكوف» «جهيد زفزاف» أن الشركة، تمكّنت من توفير ثلث احتياجات السوق الجزائرية من اللحوم الحمراء المستوردة والمحلية، خلال شهر رمضان، وأوضح «جهيد زفزاف»، لدى حلوله أمس ضيفا على القناة الأولى الإذاعة الوطنية، أن العرض السنوي لمادة اللحوم الحمراء بالسوق الجزائرية، يتراوح بين 360 ألف و400 ألف طن بمعدل 30 ألف طن شهريا، وأن شركة «سوتراكوف» قد نجحت في توفير 10 آلاف طن، بين لحم البقر المجمد المستورد ولحم الغنم المحلي، مشيرا إلى أنه تم بيع 1500 طن من اللحوم حتى الآن، وقد حددت أسعارها – يضيف ذات المسؤول- ب 460 و650 دينار جزائري للكيلوغرام على التوالي، وهو ما سيضمن تغطية احتياجات المواطن خلال الشهر الفضيل.
وقال ذات المسؤول أن مادة اللحوم لا تخضع للتسقيف وإنما لقانون العرض والطلب، لذلك فإن توفير هذه المادة يبقى الحل الوحيد لتحقيق توازن السوق، وهو مايفسر – يقول المتحدث - استعداد السلطات العمومية قبل ثمانية أشهر لهذه المناسبة من خلال إصدار تعليمات للشركة القابضة «برودا»، بتوفير مخزون من اللحوم، إذ تم استيراد 23 ألف طن من اللحوم الحمراء و12 ألف ماشية (3 آلاف طن) منذ جانفي2011.
وفي ذات السياق أكد «جهيد زفزاف» أن «المهم في عملية استيراد اللحوم هو توفر علاقة صحية بين المصالح البيطرية الجزائرية ونظيرتها من بلد المنبع»، وكذا التزام المتعامل بدفتر الشروط، وطمأن المستهلك موضحا أن المراقبة وتتبع عملية الاستيراد تبدأ انطلاقا من تربية المواشي إلى مرحلة الذبح والتقطيع والشحن وصولا إلى الحاويات، بالإضافة إلى التأكد من الاستجابة لشروط الشريعة الإسلامية في الذبح.
وقد امتنعت الجهات المكلفة بالاستيراد، من جلب اللحوم من السودان أو البرازيل رغم قلة أسعارهم وتكاليف شرائهم. حيث تخسر الجزائر سنويا أكثر من 3 مليار دينار بسبب لجوئها إلى جلب اللحوم المجمدة بدلا عن استيراد الماشية الحية، رغم أن أسعار المنتوجين متقاربين.