ملفات الثلاثية على طاولة قيادة المركزية النقابية الأسبوع المقبل

«سيدي السعيد» يجمع إطاراته للحسم في عدد من الملفات الاجتماعية..

تجتمع الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين نهاية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة أهم الملفات التي سترفعها إلى الحكومة خلال اجتماع الثلاثية المقرّر أواخر شهر سبتمبر المقبل، حسب ما أكده مصدر قيادي في المركزية النقابية الذي قال أيضا إن فوج العمل المكلّف بتحضير الملفات لا يزال لم ينته من عمله بعد.
توقع مصدر مسؤول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ينعقد اجتماع الثلاثية خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر القادم، وذلك حسب تقديرات المركزية النقابية التي ترى بأنه ينبغي أن يُعطى لها مزيد من الوقت من أجل استكمال عملها، ومع ذلك أوضح المصدر ذاته أن تحديد التاريخ سيتم بالاتفاق بين الأطراف الثلاثة، إلى جانب الحكومة ومنظمات أربا العمل، بعد الإطلاع على تقدم كل طرف في تحضير مقترحاته.
واستنادا إلى تقديرات الجهات التي تحدّثت معها «الأيام» فإن فترة أسبوعين أو حتى ثلاثة أسابيع تبقى غير كافية لإنهاء عملية إعداد المقترحات كاملة وذلك بالنظر إلى أهمية الملفات الاجتماعية التي ستطرح، وأضافت أن من بين الملفات التي ستُرافع من أجلها المركزية النقابية مطلب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل حاليا 15 ألف دينار، وذلك بهدف تمكين فئة من العمال الاستفادة من تحسين قدرتهم الشرائية.
ورغم أن الثلاثية المنعقدة في بداية شهر ديسمبر 2010 أقرت رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون ب 25 بالمائة وما أعقبها من إفراج عن الأنظمة التعويضية في الوظيف العمومي، فإن المركزية النقابية ترجع إعادة طرح مطلبها نظرا للارتفاع المتواصل في أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، مع العلم أنه سبق وأن أعدت دراسة عن القدرة الشرائية ورأت في خلاصتها ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى سقف 25 ألف دينار.
أما بخصوص جدول أعمال اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، قال محدثنا إنه سيخصّص بالأساس إلى مناقشة ملفات الدخول الاجتماعي والثلاثية المقبلة، لافتا في المقابل إلى أن الفوج الذي كلفه الأمين العام «عبد المجيد سيدي السعيد» في وقت سابق لتحضير مقترحات هذه المنظمة النقابية حول الملفات محور الدراسة على طاولة الثلاثية لم يُنه عمله رغم استكمال نسبة كبيرة منه، وأوضح أن أولوية لقاء نهاية الأسبوع المقبل ستكون الإطلاع على ما تم إعداده من قبل الفوج قبل التوصل إلى إعداد الصيغة النهائية للمقترحات.
وإلى جانب الأجر الوطني الأدنى المضمون، سيتم أيضا إعادة فتح ملف تخفيض نسبة الضريبة على الدخل العام بالنسبة للأجراء وإلغائها نهائيا بالنسبة للأجور الزهيدة، وهو ما سيُمكن، حسب المصدر الذي تحدث إلينا، من تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من العمال، كما سيتم المرافعة من أجل الإسراع في إلغاء المادة «87 مكرر» المتعلقة بكيفية حساب الأجر الأدنى بما يسمح بعدم إدراج المنح والعلاوات في حسابه.
وحسب ما توفر من معلومات سيعكف فوج العمل الذي تمّ تنصيبه على تحضير ملف يتعلق بحقوق العمال المؤقتين وآخر حول العمل داخل البيوت وكيفيات تنظيمه، وكذا ملف آخر متصل بفرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي
وفي سياق ذلك يُراهن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لقاء الثلاثية المقبل لضمان دخول اجتماعي هادئ خاصة وأن اللقاء يُخصص للملفات الاجتماعية، وهو الشيء الذي أكده الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد في تصريحات سابقة جاء فيها قوله: «إن ثلاثية سبتمبر ستكون هامة وستعمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي»، وأضاف حينها «سنعمل جاهدين تجاه تحقيق الاستقرار الاجتماعي بداية من سبتمبر»، كما شدد على أن الحوار والتشاور هو الخط الذي اختاره الاتحاد العام للعمال الجزائريين