ملف التنمية في المناطق الجبلية على طاولة الجهات الوصية

المجلس الشعبي الولائي ببجاية يؤكد..

ناشد المجلس الشعبي الولائي ببجاية السلطات العليا في البلاد، من أجل إدراج ولاية بجاية ضمن البرنامج الوطني الخاص بإقامة مشاريع تنموية في المناطق الجبلية، كتلك التي بُرمِج إنجازها على مستوى جبال "جرجرة" و"البيبان".
موضحا أنّ سكان هذه المناطق يعيشون وضعا مزريا، وتخلفا كبيرا في مجال التنمية المحلية، مشيرا إلى أنّ تجسيد مثل هذه الخطوة على أرض الواقع قد يساهم بشكل ملموس في خلق حياة أفضل لساكنها، لاسيما في دفع وتيرة عجلة التنمية وتحسين المستوى المعيشي، إضافة إلى توفير مناصب شغل لشريحة الشباب، هذه الأخيرة التي أصبحت تعاني الأمرَّين، شبح البطالة وعدم الاهتمام بها، وعليه فإنّ المساعي الحالية تحتاج إلى مجهودات أكبر وآليات جديدة من تدابير وإجراءات تكون ملائمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأساسها تحسين الإطار المعيشي للسكان، والاستثمار في العنصر البشري، قصد خلق أسباب الاستقرار في المنطقة من جهة.
ومن جهة أخرى بهدف خلق توازن بين مختلف مناطق الوطن وبالأحرى الولاية، وهذا من شأنه أن يعزز الثقة الكائنة بين الإدارة والمواطن، خاصة وأنّ الظروف الاجتماعية الحالية التي يعيشها الفرد في المناطق النائية والجبلية تحتاج إلى الاهتمام بتطويرها، ومحاولة معالجة الأسباب التي تلازمها في وجودها، ولعل اقتراح المجلس الشعبي الولائي لدعم سياسية التنمية الجبلية جاء على خلفية موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولاية في الأشهر الماضية، حتى وإن كانت المجالس المحلية على مستوى البلديات لها جزء كبير من المسؤولية ولو بشكل غير مباشر، في ظل تقاعس البعض والركود التي تشهده بعض البلديات، ولا شك أنّ تلك الأسباب ساهمت ولو بقدر ضئيل في تأجيج الجبهة الاجتماعية في تلك المناطق، ولعل من أهم انشغالات السكان تتمثل في أزمة الماء، السكن، إصلاح شبكة الطرقات وغيرها من الأمور التي خصصت لها الدولة أغلفة مالية ضخمة.
وللإشارة فإنّ ولاية بجاية استفادت في السنوات الأخيرة من العديد من المشاريع التنموية، لاسيما تلك التي تتولى محافظة الغابات تجسيدها على أرض الواقع على مستوى المناطق الريفية والنائية، ناهيك عن برنامج التنمية المستدامة المندمجة الموجهة لترقية المناطق الريفية، وهو ما أعطى نتائج جد إيجابية على المستوى المحلي، مما ساهم في حل العديد من مشاكل سكان هذه المناطق، ويتعلق الأمر في مساعدة الفلاحين بشكل مباشر في تطوير النشاط الفلاحي، وخلق فرص للشباب من خلال الدعم الذي تقدمه الدول في مختلف البرامج الموجهة للشباب، وهو ما ساعد ولو بشكل نسبي في رد الاعتبار للإدارة من خلال تنفيذ البرامج الجوارية الهادفة أساسا إلى التكفل الحقيقي بمعاناة ومشاكل السكان.