«الإينباف» يطالب بمنح الموظفين فرصة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

أكد أن تسيير هذه الأموال لا يزال محل خلاف بين النقابات ووزارة التربية..

أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «صادق دزيري» أن الاتحاد يعمل على إبعاد أموال الخدمات الاجتماعية عن التسيير النقابي وإعطاء الفرصة للموظفين لاختيار ممثليهم، مشيرا إلى أن النقابة تعمل على إيجاد مقترحات، خلال الأيام المقبلة، بهدف إعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع، الذي اعتبره ذات المتحدث، مجحفا في حق العديد من الأسلاك.
كشف رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «الصادق دزيري»، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الآلية و«الميكانزمات» الخاصة بتسيير الخدمات الاجتماعية ما تزال محل خلاف بين النقابات ووزارة التربية والحكومة، مشيرا إلى أن وزارة التربية تبحث إمكانية تسييرها عن طريق «المآمن» والثانويات وهو ما قد يخلق أزيد من 8 آلاف لجنة خدمات اجتماعية، الأمر الذي سيؤدي إلى نقل الصراع الذي لم يُحل بعد على مستوى أعلى إلى سينقل إلى المؤسسات التربوية وسيؤثر سلبا على التحصيل البيداغوجي للتلاميذ ومبدأ التضامن الوطني، حسب ذات المتحدث.
وجدد «صادق دزيري» تأكيداته بأن الاتحاد الذي يرأسه عمل جاهدا منذ عام 1995 من أجل تغيير القرار الوزاري 158- 94 الذي منح تسيير هذه الأموال للنقابة، مؤكدا على ضرورة إبعاد هذه الأموال عن التسيير النقابي وإعطاء الفرصة للموظفين لاختيار ممثليهم، خاصة وأن الكتلة النقدية للخدمات الاجتماعية وصلت إلى 1300 مليار سنتيم، وأنه يمكن الاستفادة منها في بناء سكنات للأساتذة وغيرها من المشاريع التي تعود بالفائدة على القطاع.
وبخصوص منحة التمدرس صرح «دزيري» أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مع كل دخول اجتماعي والتي تزامنت العام الجاري مع شهر رمضان والعيد يستوجب البحث عن ميكانيزمات حقيقية لتسقيف الأسعار، خاصة مع وجود أسر لا تملك دخلا ثابتا، وأفاد المتحدث أن «المنحة المدرسية الحالية تعتبر إجحافا في حق المتمدرس وسلوك التضامن الوطني».