شهدت أمس الثلاثاء مقرات عديدة للمؤسسات العمومية بولاية خنشلة احتجاجات عارمة ناشد خلالها المحتجون السلطات التدخل العاجل من أجل تسوية مشاكلهم لاسيما منها بتسليم المفاتيح للمستفيدين من السكن التساهمي مع إعادة النظر في القائمة الاسمية للمستفيدين من السكن الاجتماعي التي وزعت ببابار وتنفيذ الوعود التي قدمتها السلطات بشأن الشفافية. حيث أقدم المستفيدون من السكن التساهمي على تنظيم وقفة احتجاجية صباح أمس أمام مقر الولاية، منددين بالوعود التي قدمتها السلطات بخصوص تمكينهم من السكنات التساهمية التي عرفت تأخرا كبيرا، وهدد هؤلاء بالانتحار الجماعي السبت القادم إذا لم تسو وضعيتهم، رافضين وعودا أخرى، خاصة وأن المرقي أكد تسليم هذه السكنات شهر ديسمبر القادم. من جهة أخرى احتج صباح أمس المقصون من الاستفادة من السكن الاجتماعي أمام مقري بلدية ودائرة بابار، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون أن تحتوي القائمة أسمائهم باعتبارهم فقراء وقاطنون بسكنات هشة، مطالبين بإلغاء القائمة التي احتوت على العديد من «التجاوزات» التي لا يمكن السكوت عليها، حسب المحتجين. كما جدد صباح أمس وللمرة الثانية أكثر منن 60 ساكنا من سكان حي أشبال هواري بومدين ببلدية المحمل احتجاجهم أمام مقر البلدية تنديدا بالظروف التي يعيشونها بسبب افتقار الحي إلى الكهرباء وانتشار والأوساخ بالوادي الواقي المدينة من الفيضانات العابر بمحاذاة الحي، والنقص الحاد في التزود بالمياه الصالحة للشرب إلى جانب وجود أكثر من 20 عائلة تعيش دون ربط سكناتها بالغاز الطبيعي، وانعدام
