15 مليار دولار استثمارات الجزائر في مجال الفلاحة

خلال السنوات الخمس القادمة..

تتوقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن يبلغ حجم الاستثمار العربي في القطاع الزراعي 27 مليار دولار منها 15 مليار دولار في الجزائر وحدها خلال الخمس سنوات القادمة.
أوضح المدير العام للمنظمة «بن موسى الزدجالي» أمس بالجزائر العاصمة أنه سيتم تخصيص هذا المبلغ بموجب البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي للفترة 2011 -2031، وقال «الزدجالي»، في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم العربي للزراعة بالجزائر العاصمة، أن الجزائر، بحكم تخصيصها قرابة 3 ملايير دولار سنويا للقطاع الفلاحي والتنمية الريفية، سترصد حصة الأسد خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج (2011 -2016) والباقي تتقاسمه الدول الأخرى، وأضاف ذات المسؤول أن الجزائر ومصر والسودان من الدول التي تخصص أموالا كبيرة للقطاع الزراعي.
وأشار «الزدجالي» إلى أن البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي اعتمد غداة الأزمة الغذائية العالمية لسنة 2007 و2008 يسعى إلى تقليص الفجوة الغذائية على المستوى العربي بشكل مستدام.
ويقام الاحتفال باليوم العربي للزراعة الذي يصادف يوم 27 سبتمبر هذه السنة تحت شعار «البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي بين الطموح والتحدي»، وتجدر الإشارة إلى أن العجز الغذائي العربي وصل سنة 2010 إلى قرابة 37 مليار دولار منها 21.5 مليار دولار تخص الحبوب، بينما بلغت قيمة هذا العجز 37.7 مليار دولار سنة 2009 و43.2 مليار في 2008 حين بلغت أسعار المواد الغذائية ذروتها مخلفة أزمة غذائية عالمية أدت إلى نشوب مظاهرات على مستوى العالم، خاصة في الدول العربية، وحسب المختصين فإن «هذه الفجوة ستبقى مرشحة للاتساع في السنتين القادمتين ما لم تتضافر الجهود عربيا لتقليصها وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 36 في المائة عن مستوياتها المسجلة قبل عام فضلا عن استمرار تقلباتها»، حسب قوله.
ويتوقع أن يحقق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي زيادة صافية في إنتاج القمح بنحو 20.4 مليون طن ما يعادل حوالي 81.3 في المائة من حجم الإنتاج الحالي و3.2 مليون طن من الشعير حوالي 56.5 في المائة من الإنتاج الحالي و3.95 مليون طن من الذرة أي ما يعادل 52 في المائة، كما يتوقع أن يوفر البرنامج فرص عمل كبيرة تصل إلى نحو 8.9 مليون منصب عمل سنة 2031.