استرجاع أكثر من 85 ألف قطعة أثرية خلال 5 سنوات

أكدت وزارة الثقافة أنه تم استرجاع منذ 2005 أكثر من 85400 قطعة مصنفة تراثا وطنيا، سرقت من المتاحف أو المواقع الأثرية، لا سيما بشرق وجنوب الجزائر، وذلك بفضل تدخل خلايا الدرك الوطني المكلفة بحماية التراث الثقافي والتاريخي التي تم تنصيبها خلال العام 2005.
أفاد بيان لمديرية تأمين الممتلكات الثقافية بالوزارة أنّ القطع التي تم استرجاعها تتمثل في قطع نقدية ومجوهرات عتيقة مصنوعة من الذهب والفضة – خواتم وأساور وميداليات – وقطع مصنوعة من الزجاج والبرونز والعاج وتماثيل صغيرة مصنوعة من الطين وقناديل وكؤوس وأجزاء تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة، كما تم استرجاع أكبر عدد من القطع الأثرية بولايات أم البواقي 6.900 قطعة، وميلة 4.352، وقالمة 854، وسكيكدة 721، وورقلة 555، وقسنطينة 516.
وفي السياق ذاته، أفاد البيان أنّ السلطات العمومية قامت بتحديد 1828 قطعة أثرية بمنطقة ميلة، و101 قطعة بعنابة عرضت للبيع عبر الأنترنت، بطريقة غير قانونية منذ 2009، كما تم توقيف المهربين الذين نظموا أنفسهم في شبكات وتقديمهم للعدالة.
ويتعلق الأمر بقطع نقدية من البرونز، تعود إلى العهد النوميدي والقرطاجي ومجوهرات عتيقة وقطع معدنية وأخرى مصنوعة من الطين، تعود إلى فترة ما قبل التاريخ، كان المهربون يخفونها بمستودعات خاصة، ومنذ 2011 تم استرجاع 307 قطع نقدية، و32 قطعة أثرية وشقفات من الخزف وقناديل بكل من تبسة وورقلة وقالمة والجزائر العاصمة والأغواط وباتنة وعنابة.
هذا فيما نوه البيان أنه قد تم استرجاع القطع بفضل تدخل خلايا الدرك الوطني المكلفة بحماية التراث الثقافي والتاريخي التي تم تنصيبها منذ 2005 بقسنطينة، وهران، ورقلة، تمنراست، تيبازة، أدرار، سوق أهراس باعتبارها ولايات ثرية من حيث المواقع الأثرية.
وذكر أنه تم تكوين وحدات الخلايا في إطار قانون 1998 الذي يمنع حيازة القطع الأثرية والمتاجرة بها، حيث تتكفل بمحاربة التهريب والنهب وعمليات الحفر غير القانونية في هذه المواقع، هذا فيما تم تصنيف هذه القطع بعد استرجاعها، حسب الحقبات التاريخية، قبل إعادتها إلى متاحفها الأصلية.