التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية

استكملت أول أمس اللجنة المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية المكلفة بإعداد المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية إعداد هذه الوثيقة في صيغتها النهائية وذلك بمقر وزارة التربية الوطنية.
أكدت مصادر نقابية أن المنشور الخاص بكيفية إجراء انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية «جاهز في صيغته النهائية في انتظار التوقيع عليه غدا الأحد»، وكشفت ذات المصادر أن الانتخابات ستنطلق نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل على مستوى المؤسسات بينما تجرى في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه الانتخابات الخاصة باللجان الولائية والوطنية بحيث سيكون الانتخاب «بطريقة مزدوجة».
وأوضحت المصادر في هذا الصدد أن «أهم إضافة خرج بها اجتماع اليوم تمثلت في الاتفاق على طريقة الانتخاب التي ستكون بورقتين ورقة للراضين على أسماء المرشحين وأخرى لغير الراضين»، معتبرا أن هذا الانتخاب بمثابة استفتاء في الوقت نفسه، وعن طريقة الانتخاب أوضح ذات المصدر أن كل مؤسسة تربوية تختار ممثليها وبعدها يتم الخروج بمندوب واحد عن كل مؤسسة، وبخصوص الانتخابات الولائية قال إنها تتم حسب الأطوار بحيث تتكون اللجنة الولائية من 9 أعضاء ثلاث عن كل طور (ابتدائي متوسط وثانوي) ويتم اختيار متصدري القوائم عن كل طور لانتخاب رئيس اللجنة ونائبيه شريطة ألا يكون النائبان من نفس الطور الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل إرساء قواعد الديموقراطية والمساواة بين الأطوار الثلاث.
وعقب الانتهاء من انتخاب أعضاء اللجان الولائية يعقد لقاء وطني من أجل الخروج برئيس اللجنة الوطنية ونائبيه، وتتم العملية حسب ذات النقابي بعقد اجتماع يضم 47 ولاية ومديريات التربية الثلاث للعاصمة (وسط شرق غرب) يحضره رؤساء القوائم الثلاث عن كل ولاية الذين يقومون بدورهم باختيار أسماء مندوبي اللجنة الوطنية والبالغ عددهم ثلاث مندوبين، إضافة إلى مندوب واحد احتياطي ثم تخرج اللجنة الوطنية ب 9 أعضاء و3 احتياطيين وهم بدورهم ينتخبون الرئيس ونائبين بنفس طريقة اللجنة الولائية.
ومن جهته أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) «مسعود بوديبة» أن المنشور يعتمد على مبادئ أساسية «يتصدرها الحفاظ على مبدأ التضامن الوطني»، كما ينص المنشور في صيغته النهائية على عدم تسيير ملف الخدمات الاجتماعية من طرف النقابات وعدم السماح للمترشحين في هذه اللجان بالترشح باسم أي نقابة لإبعاد هذه اللجان عن الهيمنة النقابية، ويحق لكل مستخدمي قطاع التربية الترشح والانتخاب في اللجان الولائية واللجة الوطنية التي تبلغ عهدتها 3 سنوات.
يذكر أن اللجنة المشتركة اتفقت مبدئيا على الرهان على نسبة المشاركة التي تعد «بمثابة استفتاء» إذ في حالة بلوغ المشاركة نسبة تفوق 50 بالمائة فإن «الانتخابات لا غبار عليها»، أما في حالة عدم بلوغها النصاب فسيتم اللجوء إلى منح تسيير الخدمات الاجتماعية إلى المؤسسات التربوية، وتبلغ قيمة أموال الخدمات الاجتماعية المجمّدة سنتي 2010 و2011 حوالي 3 آلاف مليار سنتيم وفق تقديرات وزارة التربية الوطنية.