نقابة التكوين المهني تهدد بإضراب مفتوح في حال عدم الاستجابة لمطالبها

كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني “جيلالي أوكيل”، أن نسبة الاستجابة إلى الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة تجاوزت ال 52 بالمائة، متوقعا ارتفاع هذه النسبة خلال اليوم الثاني من الإضراب ، في حين نفى تعرضهم لأي ضغوط أو مضايقات من قبل الإدارة .
وأشار رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني إلى أن الإضراب الوطني الذي يدوم يومين كاملين مس 17 ولاية ، حيث قدرت النسبة الوطنية ب52 بالمائة ، وأكد أن أعلى نسبة للإضراب سجلت بولاية سطيف بنسبة استجابة تجاوزت ال60 بالمئة ، في حين أن نسبة الاستجابة إلى الإضراب بلغت 30 بالمائة بالجزائر العاصمة .
أما بالنسبة للمضايقات التي مارستها الإدارة في حق بعض المضربين حسب تصريحات مجموعة منهم ، فقد كذب رئيس النقابة هذه التصريحات، وأكد أن الإضراب سار في أحسن الظروف وأن التنظيم لم يتلق أي شكاوى من طرف منخرطيهم، معربا عن أسفه لعدم اتصال الوصاية بهم ، غير أن رئيس النقابة هدد بالدخول في إضراب مفتوح في حال استمرار الوصاية انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتماطل بخصوص ملفهم وفي هذا السياق أوضح جيلالي أوكيل بأن قرار العودة إلى خيار الاحتجاجات جاء عقب الاجتماع الذي ضم أعضاء المجلس الوطني نهاية الأسبوع ، حيث لم تتلق النقابة أي رد من طرف مسؤولي وزارة التكوين والتعليم المهنيين على اللائحة المطلبية التي تم إيداعها بتاريخ 12 ماي 2009 ، والتي تضمنت ضرورة تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر لديهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، حيث أن هناك من الموظفين من لهم أكثر من 20 سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، إلى جانب إعادة النظر في القوانين الأساسية للقطاع ونظام التعويضات على غرار باقي القطاعات التي استفادت من تعويضات محترمة، وكذا إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جويلية 2011المتضمن الإقصاء النصفي لأساتذة التكوين المهني من الالتحاق بمناصب مديري مراكز التكوين المهني.
كما تضمنت ذات اللائحة ضرورة تعويض المتضررين من مادة “الامينت” التي أنجزت بها معظم مراكز التكوين المهني والمعاهد من البناء الجاهز ،وإظهار مصير 0.5 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية التي تقتطع من اجل صندوق السكن ، وكذا إنشاء منحة الجنوب والهضاب والمسؤولية على الورشة والعتاد .