وزارة الداخلية تتوعد بحلّ الجمعيات الفاشلة في الأسابيع المقبلة

هدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، «دحو ولد قابلية»، بحلّ كل الجمعيات التي أثبتت فشلها خلال الفترة الماضية، وخصّ بالذكر تلك التي لم يكن لها أي صدى على المستوى المحلي، موضحا أنه من أصل 90 ألف جمعية معتمدة فإن 50 بالمائة منها توقفت عمليا عن النشاط. وأعلن في المقابل عن تدابير سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة بهذا الخصوص.
أفادت الأرقام التي أوردها وزير الداخلية أمس خلال ردّه على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالجمعيات، أن العدد الإجمالي للجمعيات التي تمّ اعتمادها خلال العقدين الأخيرين يقارب 90 ألف، منها 1005 جمعية ذات طابع وطني إلى تاريخ 25 أوت 2011، فيما بلغت الجمعيات ذات الطابع المحلي بالتحديد 88 ألف و700 جمعية إلى غاية 31 ديسمبر 2010.
وتعليقا منه على هذه الأرقام اعتبر «دحو ولد قابلية» أن هذا الكم ساهم في إعطاء «الحياة الجمعوية بعدا لا يمكن إنكاره..» رغم إقراره بأن هناك الكثير من الصعوبات التي اعترضت عمل هذه الجمعيات. وفيما يتصل بالجمعيات ذات الطابع الوطني فإنها تتوزع حسب طبيعة النشاط إلى 208 جمعية مهنية، و146 جمعية ناشطة في مجال الصحة، و142 جمعية ثقافية وفنية، و59 جمعية وطنية مهتمة بالبيئة والمحيط، و48 أخرى مكلفة بالعلوم والتكنولوجيا، و23 جمعية تنشط في مجال ترقية المرأة والدفاع عن حقوقها، و9 جمعيات متعلقة بالأسرة الثورية.
وفي الجانب الآخر تنقسم الجمعيات ذات الطابع المحلي حسب العدد إلى 19 ألف و568 جمعية أحياء، و15 ألف و38 جمعية أولياء التلاميذ، ناهيك عن 14 ألف و774 جمعية دينية، و14 ألف و365 ذات طابع رياضي تربوي، وكذا 9914 جمعية فنية وثقافية. وتأتي العاصمة الصدارة في عدد الجمعيات المحلية ب 7011، تليها ولاية بجاية ب 4848 جمعية ثم تيزي وزو ب 4709 جمعية. وفي المقابل جاءت ولاية تندوف الولاية الأخيرة وطنيا ب 206 جمعية محلية، وتأتي غيليزان قبلها ب 330، وبعدهما ولاية عنابة ب 543 جمعية فقط.
وبعد أن طرح الوزير العديد من التساؤلات حول أسباب هذه الفوارق الحاصلة بين الولايات وإعلانه عن بحث الأمر قريبا لمعرفة الأسباب، تفرّغ لتقديم بعض الحقائق الأخرى التي تصدّرها اعترافه بأن نصف هذا الرقم توقف عن النشاط أو أن هذه الجمعيات تنشط عند الضرورة فقط، متوقعا أن يُساهم القانون الجديد في تغيير الوضع عندما صرّح: «هذا القانون سيسمح بتطهير الجمعيات التي لم تنشط ولم يكن لها أي صدى على المستوى المحلي».
وإلى جانب نفيه فرض مزيد من التضييق على ملف طلبات الاعتماد من حيث رفع عدد الأعضاء المؤسسين، مرجعا ذلك إلى طبيعة كل جمعية، انتقد «ولد قابلية» نواب «حمس» الذين تحدّثوا عن تعقيدات جديدة في المشروع، فكان ردّه: «بخلاف ذلك لقد تمّ تبسيط الكثير من التدابير وإسقاط العديد من الإكراهات وحصل هناك تخفيف في محتوى الملف المطلوب»، قبل أن يُضيف أن مصالحه حرصت على تقليص آجال الردّ التي تتراوح بين 30 يوما للجمعية المحلية و60 يوما للجمعيات ذات الطابع الوطني.
وأكد ممثل الحكومة بخصوص التساؤلات والمخاوف التي طرحها بعض نواب المجلس الشعبي الوطني حول تمويل الجمعيات، بأن المراقبة على صرف أموال الجمعيات لا يكون سوى في حالة حصلت فيه الأخيرة على منح من الحكومة أو الولاية والبلدية، وعندها يتوجب عليها تقديم حصيلة مصادق عليها لتوضيح وتبرير صرف الإعانات، مشيرا إلى أن مراقبة أموال الاشتراكات من صلاحيات المنخرطين الذين أورد بأنه »من حقهم إخطار الجهات المسؤولة في حال حدوث تجاوزات مالية«.
وأكثر من ذلك ذكر وزير الداخلية أن حق الطعن مكفول في القانون وفي كل المستويات سواء بعد التصريح أو عقد المؤتمر التأسيسي، وأفاد بأن الطعن أمام مجلس الدولة لا يتم إلا عندما تكون وزارة الداخلية طرفا في النزاع. فيما شرح أن قضية جمع الأموال النواب يُعالجها قانون العقوبات بوضوح، قلّل من مخاوف تمويل نشاط الجمعيات من طرف أجانب عندما أكد أن الحكومة حرصت على الحفاظ على المصالح الوطنية، ليشير إلى أن مجلس الوزراء صادق على قرار منع التمويل الأجنبي «لكن ذلك لا يعني منع إقامة علاقات مع جمعيات أجنبية».
«اتهامات بن الشريف ضد والي الجلفة السابق قضية شخصية»
وفي موضوع آخر سأل الصحفيون الوزير «دحو ولد قابلية» حول الجدل الذي أثارته رسالة العقيد المتقاعد «أحمد بن شريف»، القائد الأسبق للدرك الوطني، والتي اتهم فيها والي الجلفة سابقا «أحمد حمو التهامي»، ب «الفساد والرشوة»، فكانت إجابته أن اعتبر الأمر «قضية شخصية»، مستبعدا إحالة الملف على القضاء «لأن والي بجاية الحالي قدّم ردّه»، في وقت أشار إلى أن هذه القضية تبقى للمتابعة تاركا مزيدا من الغموض حولها. وتجدر الإشارة في هذا الموضوع إلى أن رسالة العقيد «أحمد بن الشريف»، المحسوب عن أحد أعيان أولاد «سيدي نايل» بالجلفة، حملت اتهامات إلى الوالي الحالي لولاية بجاية شملت عددا من المقاولين وحتى عضوا في مجلس الأمة.