الجزائر مرشحة للانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبي

أعلنت الجزائر أنها أضحت قريبة من الانضمام إلى سياسة الجوار الأوروبية الجديدة، وأنها ستبدأ قريبا مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى هذه السياسة ”في أقرب وقت ممكن”، وقال وزير الخارجية مراد مدلسي يوم الأربعاء الماضي أن قرار الانضمام تم اتخاذه بعد الخيار الذي تبناه الأوروبيون عقب تقييم السياسة بمراجعتها.
وحسب الوزير فإن الجزائر شاركت “في أشغال تقييم سياسة الجوار الأوروبية كملاحظ، ولاحظنا أن الأوروبيين تبنوا مفهوما جديدا لسياسة الجوار الأوروبية المجددة، يسمح لكل بلد بوضع برنامج تجاه الاتحاد الأوروبي يتطابق واحتياجاته”، واعتبر أن هذا المفهوم الجديد لسياسة الجوار الأوروبية المجددة ”يمنح الآن لبلدنا كل الفرص للانضمام”.
هذه الخطوة يبدو أنها جاءت كنتيجة مباشرة للحوار بين الطرفين والذي عرف نقلة نوعية منذ تنصيب اللجنة الفرعية للحوار السياسي والأمن و حقوق الإنسان خلال مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي السادس الذي انعقد ببروكسيل شهر جوان الماضي، وقد جاءت هذه اللجنة لتوفر إطارا للحوار السياسي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في ظرف حساس تطبعه تحولات سريعة وعميقة.
وقد شددت الجزائر حينها على أن هذه اللجنة ”ستكون فضاء للتبادل و ليس إطارا لتمرير رسائل”، والإشارة هنا واضحة إلى رفض الطابع التدخلي الذي أصبح يميز السياسات الأوروبية في المحيط الإقليمي خاصة ما تعلق بالتحولات التي تشهدها المنطقة العربية والتي فتحت الباب أمام تدخلات مباشرة لبعض القوى الأوروبية وعلى رأسها فرنسا.
الجزائر التي تصر على ضرورة احترام سيادة الدول لا تخفي اعتراضها على استغلال الاتحاد الأوروبي لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان من أجل الضغط على الدول أو العمل على تغيير الأنظمة القائمة فيها، وقد كانت الخلافات كبيرة في الرؤى حول الوضع في سوريا وليبيا تحديدا، وبالنسبة لموضوع حقوق الإنسان الذي كان من الأوراق التي يستعملها الاتحاد الأوروبي للضغط على دول الجنوب كانت الجزائر قد أكدت سابقا إنه “فيما يخص الدفاع عن حقوق الإنسان فإننا لسنا متخوفين من فتح النقاش كونه يخص الجزائريين بالدرجة الأولى”، ويقوم الموقف الالتزام الجزائري في هذا الميدان على قاعدة أنه ” يجب تطوير حقوق الإنسان من أجل الجزائريين أنفسهم وليس من أجل صورة الجزائر بالخارج. كما أنه يجب تحسين هذه الصورة التي تعد هدفا من قبل المجتمع المدني برمته”، والرسالة هنا تبدو واضحة تماما، فالأولوية ليست لإرضاء الخارج بل للاستجابة لمطالب الداخل، وهكذا تتحول مسألة احترام حقوق الإنسان والتطابق مع المواثيق الدولية حيث أشارت الجزائر، في تقريرها الذي تم تبادله مع الاتحاد الأوروبي خلال المجلس الأخير، إلى أنها تطبق التزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الرئيسية التي صدقت عليها بعرض تقاريرها الدورية بصفة منتظمة و بدعوتها لمفوضي حقوق الإنسان وباستقبالها منظمات غير حكومية.
الجانب الأهم الذي تركز عليه الجزائر هو ضرورة الانتباه إلى خصوصيات كل بلد، فالاتحاد الأوروبي أصبح يبدي اهتماما متزايدا بما يسمى “الربيع العربي”، بل إنه أصبح يستعجل التغيير في أكثر من بلد، ولا يقوم موقف الاتحاد الأوروبي على مبادئ ثابتة بقدر ما يخضع لحسابات سياسية داخلية، فقد لعبت فرنسا دورا أساسيا في دفع الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار بالتدخل في ليبيا، وهي من الدول المحورية التي شاركت في إسقاط نظام القذافي تحت عنوان حلف شمال الأطلسي، غير أن هذا الموقف جاء لاستدراك الأخطاء التي ارتكبت في التعامل مع الاحتجاجات التي شهدتها تونس ومصر وأدت إلى تغيير النظام فيهما، وقد دفعت وزيرة خارجية فرنسا السابقة ميشال آليو ماري ثمن تلك الأخطاء عندما أجبرت على ترك منصبها، وقد كان واضحا أن الرئيس الفرنسي انخرط في دعم المعارضة المسلحة الليبية من أجل إنقاذ حظوظه في الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل.
الجزائر قامت خلال الأشهر الماضية بجهود دبلوماسية مكثفة من أجل شرح الإصلاحات السياسية التي باشرتها، وكان الوزير مدلسي قد أكد في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي منح الجزائر فرصة لشرح هذه الإصلاحات التي وصفها بأنها “هامة للغاية في سياق إقليمي ينتظر من الجزائر أن تلتحق بمجموعة البلدان التي سيقت إلى الربيع العربي”، وأنه بعد الحوار “أضحى الطرف الأوروبي يقدر الخصوصيات الجزائرية و يقيمها بطريقة ملموسة” مضيفا أنه أوضح للطرف الأوروبي أن الجزائر هي المبادرة في أكتوبر 1988 بحركة التجديد هذه في المنطقة.
هذه الجهود يبدو أنها نجحت في إقناع الطرف الأوروبي بمراجعة شروط الانضمام إلى سياسة الجوار التي تقوم على مبدأ المساعدة عند الطلب، وتمثل هذه المراجعة التي تضع حدا للنزعة التدخلية الأوروبية قاعدة لتقارب سياسي بين الطرفين سيتزامن مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات حول التفكيك الجمركي في إطار اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وتطالب الجزائر بتأجيل الدخول في المرحلة المقبلة للتفكيك الجمركي المقرر سنة 2017 إلى سنة 2020 مراعاة للظروف الاقتصادية للبلد.