«بن بوزيد» يؤكد.. ظاهرة العنف في المدارس لم تتعد 1 بالمائة منذ سنة 2000

أكد وزير التربية الوطنية «أبو بكر بن بوزيد»، أمس بالعاصمة، أنّ المسح الشامل لوضعية ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية الذي أجرته الوزارة منذ سنة 2000 أظهر تفشي الظاهرة بنسبة 1 بالمائة بين مجموع التلاميذ على المستوى الوطني.
وأوضح «بن بوزيد» في أشغال الملتقى الدولي حول الشباب والعنف المدرسي في بلدان المغرب العربي أنّ تحليل المعطيات المسجلة من طرف الإدارة المحلية وكذا البيانات الواردة من الدرك والأمن الوطنيين بين أنّ ظاهرة العنف «محدودة إحصائيا»، ولا تتعدى في معظم الحالات والسنوات 1 بالمائة، ما عدا في طور التعليم المتوسط لكون تلاميذه في مرحلة المراهقة. كما ذكر الوزير أنّ هذا المسح كشف كذلك بأنّ الظاهرة بصفة عامة “تتناقص تدريجيا” بفضل الجهود التي تبذلها الوزارة.
ولمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة كشف «بن بوزيد» أنّ قطاعه يسعى بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية إلى تجسد خطة وطنية للتكفل بظاهرة العنف والآفات في الوسط المدرسي. وتتلخص هذه الخطة، حسب «بن بوزيد»، في التأطير القانوني من خلال القانون التوجيهي للتربية الوطنية الذي تؤكد بعض أحكامه على ضرورة احترام التلاميذ لمدرسيهم وكل أعضاء الجماعة التربوية. وترتكز الخطة أساسا على منع العقاب الجسدي وكل أشكال العنف من أي طرف كان، بهدف حماية مصالح كل عضو في الجماعة التربوية وتدعيم علاقات التعاون والتضامن.
وفي السياق نفسه ذكر الوزير، من بين مقومات هذه الخطة، التربية على المواطنة وترقية الحس المدني ومحاربة التسرب والرسوب المدرسيين، من خلال تحسين ظروف التمدرس والدعم التربوي والاستدراك والمعالجة التربوية، إضافة إلى إشراك الأولياء في الحياة المدرسية. كما تتضمن الخطة، وفق ما ذكره وزير التربية الوطنية، تدعيم التأطير الوقائي داخل المدارس وتنظيم عمليات إعلامية وتحسيسية وندوات بحثية بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني.
هذا وفي معرض حديثه عن الظاهرة أكد «بن بوزيد» أنّ العنف المدرسي “يتجاوز المدرسة نتيجة عدة عوامل ترتبط معظمها بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والدولي”، وأضاف أنّ أسباب هذا العنف قد تكون عائلية كاضطراب العلاقة بين الوالدين والتفكك الأسري أو لأسباب نفسية، تتمثل في الفشل المدرسي وقلة الفضاءات الثقافية، إضافة إلى ارتباطه بالمحيط الاجتماعي الذي تتجلى مظاهره في العنف المادي أو الجسدي، ومن أشكاله تخريب الممتلكات.