«جبهة التغيير» تُطلق حملة مليون توقيع من أجل الإصلاحات

قرّرت «جبهة التغيير الوطني»، غير المعتمدة، عقد مؤتمرها التأسيسي خلال شهر فيفري من العام القادم بعد استكمال المؤتمرات الولائية. وموازاة مع ذلك أعلنت أنها ستطلق حملة لجمع مليون توقيع من أجل «الإصلاحات الشعبية»، فيما جدّدت تأكيد مساعيها بهدف تشكيل ما أسمته «تكتّل سياسي لقوى التغيير» يكون هدفه «ضمان التغيير الديمقراطي السلمي».
انتهى اللقاء التنظيمي الذي عقدته قيادات «جبهة التغيير الوطني» -التي تضمّ وجوها خرجت عن بيت طاعة حركة مجتمع السلم- إلى توجيه دعوة صريحة لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل «مزيد من السرعة في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة» على أن يتبع ذلك وجوب التحلّي ب«روح تشجيع التعددية وتوفير شروط المنافسة العادلة وضمان انتخابات حرة وديمقراطية».
كما طالب هذا الحزب المتواجد قيد التأسيس من رئيس الجمهورية ب«اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي وتساعد على المشاركة الشعبية الكثيفة»، وذكر بعدد من التدابير التي حصرها أساسا في « تعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات» مع «تمكين القضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت لإعطاء معنى عملي للإشراف القضائي الذي جاء به القانون الجديد، ولا يتحوّل هذا الإشراف إلى ديكور يضر بالانتخابات وبالديمقراطية وبالقضاء».
وزيادة على ذلك شدّدت «جبهة التغيير الوطني» على ضرورة «تمكين الأحزاب من الرقابة الحقيقية على الانتخابات بداية بمراقبة سجل الناخبين إلى مؤطري مراكز ومكاتب التصويت إلى مراقبة كاملة وحقيقية لعملية التصويت داخل المكاتب الانتخابية»، دون أن تُبدي أي مانع من إشراك مراقبين دوليين في الانتخابات المقبلة مثلما أعلن رئيس الجمهورية قبل أيام، واشترطت فقط أن يكونوا «مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية».
وحسب ما ورد في تفاصيل البيان الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه فإن الاجتماع ذاته خلص إلى الاتفاق على بعض الجوانب المتصلة بعملية الحصول على الاعتماد من خلال قرار عقد المؤتمر التأسيسي في النصف الأول من شهر فيفري 2012، وهو ما ستسبقه مؤتمرات ولائية «ستكون مفتوحة لجميع المناضلين والمناضلات لإثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياساتها».
وحرص معدو البيان على التأكيد بأن «جبهة التغيير الوطني ليس اسما حزبيا يضاف» وإنما «هي إضافة إيجابية للساحة السياسية لما تملكه من كفاءات وتجربة وما تحضى به من قبول شعبي، وما تحمله للناس من برامج واقعية تعالج الأزمة..»، وجدّدت «مواقفها الداعمة للإصلاحات الشعبية التي يطلبها الشعب بمختلف فئاته وشرائحه وتوجهاته، والطامحة في التغيير السلمي الديمقراطي».
وعلى إثر ذلك أطلق حزب «مناصرة» مبادرة أسماها «الشعب يريد..» تقتضي جمع مليون توقيع «من أجل الإصلاحات الشعبية»، وأورد البيان المذكور أن هذه المبادرة «تبنتها القواعد النضالية بكثير من الإيجابية والفعالية»، مثلما أكدت «جبهة التغيير الوطني» على أنها «تعتز بمستوى الإقبال الشعبي على التوقيع على عريضة الإصلاحات الشعبية»، والتزمت بنشر النتائج مباشرة بعد الانتهاء من جمع التوقيعات.
وعلى صعيد متصل أعلنت الجبهة تمسّكها بالدعوة التي وجّهتها إلى مختلف الفاعلين في الساحة بهدف تشكيل «تكتل سياسي لقوى التغيير» من أجل تحقيق ما اعتبرته «التغيير وإرساء الإصلاحات التي يريدها الشعب الجزائري وقطع الطريق على العودة إلى الاستبداد والظلم والفساد والعنف والتهميش»، شدّدت على أولوية «ضمان حياد الإعلام العمومي وفتحه أمام الجميع بما فيها الأحزاب الجديدة من الآن وليس بعد تأسيسها».