جبهة التغيير الوطني تدعو الداخلية لتسريع ملفات اعتماد الأحزاب

طلبت مراقبين دوليين حقيقيين وفتح الإعلام الثقيل أمام الجميع

دعت جبهة التغيير الوطني رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الثقة للمواطن في الفعل الانتخابي وتساعد على المشاركة الشعبية الكثيفة. وطالبت، في هذا السياق، بتعيين حكومة حيادية لتنظيم الانتخابات، وتمكين القضاء من رئاسة مراكز ومكاتب التصويت، وضمان حياد الإعلام العمومي وفتحه أمام الجميع. كما اقترحت ضرورة إشراك مراقبين دوليين حقيقيين يملكون الخبرة والمصداقية، وتفعيل إجراءات المصالحة الوطنية وتمكين جميع الجزائريين من حقوقهم.
من جانب آخر، دعت جبهة التغيير الوطني، قيد التأسيس، في بيان وقعه، أمس، ناطقها الرسمي عبد المجيد مناصرة، من وزارة الداخلية ''إلى مزيد من السرعة في دراسة ملفات طلبات تأسيس أحزاب جديدة، بروح تشجيع التعددية وتوفير شروط المنافسة العادلة''. وجددت جبهة عبد المجيد مناصرة دعوتها للفاعلين في الساحة لتشكيل ''تكتل سياسي لقوى التغيير''، من أجل تحقيق ما تسميه ''التغيير وإرساء الإصلاحات التي يريدها الشعب الجزائري، وقطع الطريق على العودة إلى الاستبداد والظلم والفساد والعنف والتهميش''. ووصفت جبهة التغيير الوطني نفسها بأنها ''ليست اسما يضاف، بل هي إضافة إيجابية للساحة السياسية لما تملكه من كفاءات وتجربة وما تحظى به من قبول شعبي''.
وذكرت في هذا السياق أنه تقرر عقد المؤتمر التأسيسي في النصف الأول من شهر فيفري ,2012 على أن تسبقه مؤتمرات ولائية ''ستكون مفتوحة لجميع المناضلين لإثراء وإقرار وثائق الجبهة وسياستها''.