حمس تنسحب من التحالف الرئاسي

أعلنت حركة مجتمع السلم أمس انسحابها من التحالف الرئاسي الذي انضمت إليه سنة 2004 برفقة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بهدف تجسيد برنامج رئيس الجمهورية.
وتضم حركة مجتمع السلم حاليا أربع وزراء في الحكومة ويمثلها 51 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني وفق نتائج تشريعيات سنة 2007 محتلة بذلك الرتبة الثالثة بعد شريكيها السابقين في التحالف جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، كما تسير الحركة 105 بلدية من بين 1541 بلدية على المستوى الوطني وفق نتائج محليات سنة 2007، وقد تم اتخاذ قرار الانسحاب من التحالف الرئاسي أمس في اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى للحركة الذي افتتحت أشغاله يوم الجمعة الماضي.
وقرر مجلس حركة مجتمع السلم «فك الارتباط» مع حزبي التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، ودعت الحركة، في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، إلى «تشكيل حكومة تكنوقراطية لتسيير الانتخابات»، وفي هذا الصدد ثمنت الحركة الضمانات التي قررها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» فيما يخص «نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة وتعزيز مفهوم الرقابة القضائية بأدوات قانونية صارمة»، كما دعا مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم كل الجزائريين والجزائريات إلى «الانخراط في العملية السياسية بما يحقق الإصلاحات المنشودة» وإلى «مزيد من اليقظة والتواصل مع مشروع الحركة»، وفي هذا السياق دعت الحركة مناضليها وأنصارها إلى مواصلة التحضير للاستحقاقات القادمة مثمنة منجزاتها خلال سنة2011، داعية إلى «تدارك النقائص».
وفي ذات السياق دعا رئيس الحركة «أبو جرة سلطاني» الجزائريين والجزائريات إلى حمل «الإصلاح على عاتقهم» عن طريق التوجه بالملايين إلى «صناديق الاقتراع» لتحقيق إصلاح «هادئ» و«سلمي»، وأوضح «سلطاني»، في كلمة له بمناسبة اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، أنه لا بد من إحداث ثورة ذهنية والتأكيد بأن التغيير عن طريق «صناديق الاقتراع» أصبح «ممكنا» و«ليس عن طريق الإتلاف والتخريب»، وأضاف قائلا أن أفضل وسيلة لتحقيق «إصلاح حقيقي» سيكون لا محالة عن طريق «ثورة الانتخابات» و«ثورة الصندوق»، مؤكدا أن سنة 2012 هي سنة «اختيار» و«رهان ديمقراطي».
وأوضح رئيس حركة حمس أن تشكيلته السياسية سوف تعمل على تهيئة الأجواء القانونية والسياسية والفكرية والثقافية لإقناع الجزائريين بأن التعبير عن آرائهم في ظل انتخابات «نزيهة وشفافة» ووفقا «للمعايير الدولية» أضحى «ممكنا» لتحقيق الديمقراطية الحقة في البلاد، كما دعا في ذات السياق رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعزيز الجهاز القضائي المكلف بمراقبة الانتخابات بأدوات قانونية تسمح له بتأدية «الرقابة الشاملة بكل صرامة» وذلك ضمانا لنزاهة هذه الانتخابات، أما بالنسبة لبرنامج عمل الحركة لسنة 2012 فقد أكد «سلطاني» أن التحضير للاستحقاقات المقبلة يأتي على رأس هذا البرنامج، آملا أن تكون الانتخابات المقبلة «عاكسة بالفعل للإرادة الشعبية»، وأضاف أن الحركة سوف تنفتح أكثر على الشباب والنساء وستسعى من أجل نشر ثقافة الحريات والانفتاح والشفافية.
يذكر أن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم قد عقد دورته العادية على مدار ثلاثة أيام خصصت لمناقشة حصيلة نشاطات الحركة لسنة 2011 وكذا للمصادقة على البرنامج السنوي لعام 2012.