الجزائر تدعو أطراف النزاع في سوريا إلى وقف العنف

كشف وزير الشؤون الخارجية أن اجتماعا يضمّ وزراء الشؤون الخارجية لبلدان اتحاد المغرب العربي سيُعقد نهاية شهر فيفري المقبل، وصرّح أن المطلوب من بلدان الاتحاد حاليا هو «العمل على ضمان انسجام بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية»، معترفا أن «اتحاد المغرب العربي يعتبر صرحا يستدعي تنظيما جديدا لعلاقاتنا وتعديلا للبعض من مؤسساتنا فضلا عن استحداث آليات جديدة».
وحسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فإن التحوّلات التي شهدتها تونس وليبيا وبلدان عربية أخرى «تشجعنا على تعجيل بناء صرح اتحاد المغرب العربي»، فيما أوضح بخصوص إمكانية إعادة فتح الحدود مع المغرب بالقول: «غلق الحدود بين البلدين الشقيقين لم يعتبر يوما قرارا نهائيا»، ليضيف: «التقارب الجاري منذ عدة أشهر مع المغرب يستدعي تطبيع العلاقات مع هذا البلد..».
ونفى في سياق حديثه عن غلق الحدود مع ليبيا، موضحا أن هذه الحدود «تخضع للمراقبة لتكون مؤمّنة بشكل أفضل في انتظار أن يتزوّد الأشقاء الليبيون بوسائل تسمح لهم بمراقبة حدودهم». فيما شدّد على أهمية العمل الجاري بين دول منطقة الساحل في مجال مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الشركاء الأجانب. وصرّح في هذا الصدد أنه «ينبغي علينا بكل بساطة السهر على تعجيل وتيرة هذا العمل والتحلي باليقظة الدائمة حتى يتم القضاء نهائيا على الإرهاب».
وخلال خوضه في موقف الجزائر من تطوّرات الوضع في سوريا، أفاد «مراد مدلسي» أنه يتوجب على أطراف النزاع هناك الاستجابة لنداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام لجامعة الدول العربية «من أجل وضع حد للعنف وفسح المجال للحوار»، واستطرد: «لدينا الآن قناعة شبه تامة بأن العنف صادر عن عدة أطراف ونحن نأمل أن يلقى نداء وقف إطلاق النار الذي وجهه الأمين العام للجامعة العربية استجابة لفسح المجال للحوار لأن استمرار العنف ليس في مصلحة أحد».
وتوقع بخصوص بعثة مراقبي الجامعة العربية الموجودة منذ أيام، بأنها «ستمكّن من إجراء تقييم أكثر مصداقية للوضع في سوريا»، وخلص إلى أنه «من المقرر أن نتمكن خلال الأيام المقبلة من إجراء تقييم على أساس تقرير البعثة الذي سيقدم للأمين العام للجامعة العربية».