تمكين الولاة من صلاحية إبرام عقود تعاون خارجي

من ضمن 100 مقترح تعديل على قانون الولاية

أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، موافقتها على أزيد من 100 تعديل متعلق بمشروع قانون الولاية من أصل 212 تعديل مقترح. وتتعلق التعديلات المعتمدة من طرف اللجنة بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية ودعم استقلاليتها والتقليص من صلاحيات الوالي.
كما ركزت اللجنة حسب ذات المتحدث على دراسة التعديلات المتعلقة بتوسيع رقابة المجالس الولائية على كافة القطاعات على مستوى الولاية، وكذا التفكير في الإستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الأمر بالصرف لرئيس المجلس. وتمحورت مجمل هذه التعديلات التي درستها اللجنة حول توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين وحتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية والتكوين والتعليم العالي.
وكانت اللجنة قد دعت إلى إدراج أحكام جديدة تتعلق باحترام الثوابت الوطنية من طرف المجلس الولائي خلال المداولات وتعزيز صلاحياته وتوسيعها لا سيما في مجال التنمية ومنحه حق المتابعة والإطلاع على سير مختلف المشاريع.
وتبنت اللجنة تعديلا ينص على إمكانية إنشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية وذلك بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس إلى جانب ذلك المتعلق بتحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالداخلية في مدة لا تتعدى شهرين. ومست التعديلات المادة 08 من مشروع القانون بهدف منح الولاية الحق في إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.