تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال لأساب تقنية

تسجل حاليا سوق الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر رقم أعمال إجمالي قدره 5.5 مليار دولار مسجلة ارتفاعا مقارنة بسنة 2010 حيث كانت تقدر ب4.7 مليار دولار.
أوضح «زهير مزيان» مستشار ومدير الاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن هذا الرقم يشمل كافة المتعاملين المتدخلين في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في الوطن والتي تشمل الهاتف النقال والثابت وكذا مانحي الدخول إلى الأنترنت، وأضاف أن سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال تمثل «4 بالمائة من الناتج المحلي الخام وأن هدفها يكمن في المساهمة في رفع حصة الاتصالات السلكية واللاسلكية لبلوغ 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام»، ويقدر برنامج تأهيل المنشآت القاعدية للاتصالات السلكية واللاسلكية وربط الزبائن بالشبكة ب«3 ملايير دولار خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2014»، وبخصوص الموارد البشرية يسعى القطاع الذي يضم 140 ألف شخص إلى استحداث 100 ألف منصب مباشر و300 ألف منصب شغل غير مباشر في أفق 2014، وتتراوح طاقات التكوين الوطنية ما بين 9 آلاف و10 آلاف متخرج/سنويا، فيما تقدر الاحتياجات ب20 ألف متخرج/سنويا ابتداء من سنة 2014.
ومن جهة أخرى أكد ذات المسؤول أن تأجيل عملية إطلاق الجيل الثالث من الهاتف النقال إلى نهاية السداسي الأول من سنة 2012 راجع إلى «أسباب تقنية محضة»، علما أن الموعد الأولي المعلن عنه لتسويق الجيل الثالث كان مرتقبا في شهر مارس 2012 إلا أن تاريخ الشروع في ذلك قد تم تأجيله إلى نهاية السداسي الأول أي في شهر جوان من ذات السنة، أما المعنيون بالجيل الثالث فهم المتعاملون الرئيسيون الثلاثة للهاتف النقال في الجزائر (الجزائر للاتصالات موبيليس وأوراسكوم للاتصالات الجزائر والوطنية للاتصالات الجزائر)، وفي ذات السياق أوضح «مزيان» أن «التأجيل أمر تقني محض وليس من أجل تفضيل متعامل على آخر»، مضيفا أن «الوزارة تريد مرافقة المتعاملين الثلاثة للاستثمار في أحسن الظروف»، مذكرا بأن تأجيل الحكومة لمجموع مسار منح رخصة الجيل الثالث قد تقرر «بطلب من المتعاملين الثلاثة في الهاتف النقال الذين وبعد سحب ملف الترشح في شهر سبتمبر لاحظوا بأن الأمر يتطلب وقتا أكبر لتحضير ملف الاكتتاب»، وأكد ذات المصدر أن الدولة قد عملت على «أن يتم منح رخص الجيل الثالث بأسعار جد مدروسة بشكل لا يؤثر على المستعملين لاسيما على المواطنين».
وفي سياق آخر أعلن «مزيان» أن الجزائر تحصي 1.6 مليون مشترك فردي في شبكة الأنترنيت هو العدد الذي تضاعف في ظرف 12 شهرا (830 ألف مشترك خلال شهر فيفري 2011)، وأوضح ذات المتحدث أن «عدد الزبائن المشتركين في مختلف شبكات الخط المشترك الرقمي فائق السرعة بلغ 1.6 مليون فيما سجل عدد المستعملين للأنترنيت 10 ملايين أي أربعة مستعملين لكل 100 نسمة»، وأوضح أن مجموع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث موصولة بالتدفق العالي، كما تم وصل نحو 9 آلاف مؤسسة تربوية (مدارس-متوسطات-ثانويات) وأكثر من 1000 مركز تكوين مهني بشبكة الأنترنيت، وقد تم تركيب ما يزيد عن 30 شبكة قطاعية للأنترنت على المستوى الوطني لاسيما في قطاعات التربية والتعليم العالي والبنوك، وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سجل المسؤول نفسه أن 20 بالمائة من ال607297 مؤسسة موصولة بالخط المشترك الرقمي فائق السرعة وأن 700 منها موصولة بربط متخصص، كما قدر عدد الفضاءات العمومية ب1500 فضاء وقاعات الأنترنت ب50 ألف قاعة.
وبخصوص تعميم الألياف البصرية في الجزائر أوضح مسؤول الوزارة أن اتصالات الجزائر نشرت نحو 50 ألف كلم من الألياف عبر التراب الوطني، أما شريط الانتقال إلى الدولي فقد شهد بدوره ارتفاعا «منتظما» حيث بلغ 65 جيغا في أوت 2011 مقابل 35 جيغا سنة 2010 و27 جيغا سنة 2009، ويسمح تقييم شريط الانتقال إلى الدولي بتحسين نوعية خدمات الأنترنت.