10 سنوات لمستثمر لبناني تورط في تهريب النفايات الحديدية

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، حكم 10 سنوات سجنا نافذا، لمستثمر لبناني متورط في تهريب النفايات الحديدية، رفقة شقيقه إلى جانب 30 شخصا.
ويوجد من بين المتورطين محافظ شرطة، ضابطة رقابة بالمصلحة الجهوية لمكافحة الغش بإدارة الجمارك، موظفون، رؤساء فرق ومديرون بالجمارك بميناء تنس، سبقت إدانتهم بالمحكمة الابتدائية، ب”سيدي أمحمد” بأحكام بين البراءة وثماني سنوات سجنا نافذا.
وللإشارة فقد رفعت ذات الغرفة، الحكم الابتدائي الصادر ضد “س. ز” المستثمر اللبناني والمتهم الرئيسي في الملف، من 8 إلى عشر سنوات سجنا نافذا، وبعض المتهمين معه إلى خمس سنوات سجنا نافذا، سبقت إدانتهم بمحكمة “سيدي أمحمد” بأحكام وصلت إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما أيد قضاء العاصمة الأحكام الأولية في حق متابعين آخرين في القضية، بينهم المدعو “س. ع” شقيق المستثمر اللبناني، و”س. ز”، الذي سلطت عليه عقوبة عامين حبسا نافذا. في حين استفاد متهمون معه من البراءة.
ومن جهته صرح “س. ز” المستثمر اللبناني أمام هيئة المحكمة بأنه صدّر ما قيمته 2000 طن من النفايات الحديدية بطريقة قانونية، نافيا تهريبه رؤوس أموال بالعملة الصعبة إلى خارج الوطن، عن طريق إبرام صفقات مشبوهة وتحرير فواتير مزورة، وصرح بالخطأ حول قيمة الطن الواحد من النفايات الحديدية، وهذا ب80 دولارا بدل 90 دولارا للطن الواحد، بقصد التهرب من الضرائب، بتواطؤ من رئيس فرقة الجمارك المكلف بحراسة الميناء، ومتهمين كانوا يتلقون، حسب الملف، رشاوى تتمثل في عطور ومبالغ مالية، حيث ضبط أحدهم متلبسا، وهو يتسلم مبلغا ماليا معتبرا.
كما اعترف المستثمر اللبناني أيضا، أثناء التحقيق معه، بأنه منح شرطا متابعا معه في الملف مبلغ 500 ألف دينار لعدة مرات، غير أنه تراجع عن إفادته أمام هيئة المحكمة، ونفى كل ما ورد من تصريحات كان قد أدلى بها حول الملف.