بنك الجزائر يحقق في تحويلات مالية مشبوهة لشركة “أكوا أون” الفرنسية

يجري فريق يضم مفتشين تابعين لبنك الجزائر تحقيقات على مستوى بعض البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، حول ملفات التوطين البنكي التي أودعتها الشركة الفرنسية المختصة في إنجاز السدود “أكوا أون”.
قالت مصادر مطلعة أن بعض البنوك استقبلت مؤخرا محققين من بنك الجزائر، والذي قاموا بالاطلاع على الملفات المتعلقة بالشركة والتحويلات التي قامت بها، بسبب شكوك حول بعض التجاوزات التي قامت بها المؤسسة المعنية في تحويلاتها المالية إلى الخارج، واستنادا إلى ذات المصادر فإن التحقيقات التي يقودها خبراء في المالية تشمل عدة ملفات منها مستويات الأرصدة المالية المودعة لدى البنوك، وكذا العمليات المالية التي تقوم بها الشركة، وعدد ملفات التوطين وكل ما يخص عمليات استيراد المواد الأولية والتجهيزات، والتدقيق في قيمة هذه الصفقات، والتأكد من صحة التصاريح المقدمة للسلطات مع العمليات المالية المسجلة على مستوى البنوك الأجنبية، كما تشمل التحقيقات كل ملفات التحويل المالي التي تتم في إطار عمليات تحويل الإرباح أو استيراد الخدمات، والذي تحول إلى وسيلة تلجأ إليها الشركات الأجنبية لتبرير تحويل الأموال بعد تشديد الخناق على تحويلات الأرباح، بحيث تشير الإحصائيات أن مستوى التحويلات في إطار استيراد الخدمات قد فاقت العام الماضي 8 ملايير دولار.
وجاءت عملية التدقيق في الأموال التي حولتها الشركة، المتخصصة في الدراسات التقينة والفنية والعتاد والتجهيزات، لعشرات السدود التي تم إنجازها في الجزائر في العشرية الأخيرة، بسبب شكوك حول طبيعة بعض هذه التحويلات، وتأتي العملية في سياق التحقيقات التي يقوم بها بنك الجزائر على مستوى عدد من الشركات الأجنبية للتحقق من التزام هذه المؤسسات بالتدابير الجديدة المنصوص عليها في قانون الصرف الذي يمنع أي تحويل إلى الخارج قبل تسديد المستحقات الضريبية، وحسب التحقيقات التي قامت بها أجهزة الرقابة، فإن مسؤولي شركة “أكوا” عمدوا إلى تضخيم الفواتير الخاصة باقتناء بعض التجهيزات الخاصة بمصانع الإسمنت، وفي هذا الإطار أوفدت المصالح المعنية، لجنة تقصي وتحقيق في التجهيزات التي استفادت منها محطة تصفية المياه القذرة الجاري بمنطقة بوتيابس وسد بني هارون وسد واد الخروبة ، على اعتبار أن هناك شكوكا تحوم حول تضخيم فواتير تجهيزات الآليات التي أنجزت هذه المشاريع ومشاريع أخرى يجري التحقيق فيها، والتي فاقت 150 مليار سنتيم عبر ثلاث مراحل، المرحلة الأولى في فيفري 2009، أين تم تحويل 80 مليار سنتيم، المرحلة الثانية في أفريل 2010، والتي حوّلت فيها الشركة 42 مليار سنتيم، والمرحلة الثالثة في شهر ديسمبر 2011، وتمّ خلالها تحويل 28 مليار سنتيم.
وكانت الحكومة قد أقرت في إطار قانون المالية التكميلي تدابير جديدة لمواجهة المخالفات الجبائية والتهرب الضريبي، وتسمح هذه الإجراءات لأعوان الإدارة الجبائية مباشرة تحقيقات ميدانية للتحقيق من سلامة التقارير المسلمة من قبل الشركات، وفي حال ثبوت عناصر يفترض منها وجود تحويلات غير مباشرة للأرباح بموجب قانون الضرائب، يمكن لأعوان الضرائب أن يطلبوا من المؤسسة معلومات ووثائق توضح طبيعة العلاقات بهذه المؤسسات ومؤسسات أخرى متواجدة خارج الجزائر وطريقة تحديد أسعار التحويلات المتصلة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر.