الحكومة تبحث عن موارد جديدة لتغطية زيادات معاشات المتقاعدين

توقع قيادي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن تتوصل السلطات العمومية إلى تحديد الموارد الإضافية لتغطية الأعباء الجديدة المفروضة على الصندوق الوطني للتقاعد بسبب الزيادات الأخيرة في المعاشات خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2012، وذلك من خلال إقرار رسوم إضافية تسمح بزيادة إيرادات هذا الصندوق.
قال الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، «أحمد قطيش»، إن زيادات جديدة لفائدة المتقاعدين سيتم إقرارها خلال شهر ماي المقبل في إطار عملية إعادة التثمين السنوية التي اعتادت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على اعتمادها منذ العام 2000، وفي هذا الصدد أكد «قطيش»، في تصريح له أمس على هامش إحياء الاتحاد العام للعمال الجزائريين للذكرى الخامسة عشر لاغتيال أمينه العام الراحل، «عبد الحق بن حمودة»، أن الحكومة لا تزال بصدد البحث عن آلية جديدة تكون كفيلة بضمان تسديد الزيادات التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح فئة المتقاعدين والتي تراوحت ما بين 20 و40 بالمائة.
وبناء على التوضيحات التي قدّمها القيادي في المركزية النقابية فإنه من غير المستبعد أن يحمل قانون المالية التكميلي للسنة الحالية إجراءات واضحة بشأن طبيعة هذه الموارد المتوقع أن تكون في شكل رسوم جبائية إضافية على بعض النشاطات مثلما كان الحال في 2006 عندما قرّر الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» إنشاء صندوق احتياطي المحروقات الذي تقتطع بموجبه نسبة 3 بالمائة من الجباية البترولية لتمويل الصندوق الوطني للتقاعد.
وكان ملف المتقاعدين، قد انتهى خلال قمة الثلاثية الماضية بتشكيل فوج عمل ثلاثي مهمته دراسة إمكانيات رفع نسبة اشتراك فرع التقاعد من أجل تزويد هذا الصندوق بالإيرادات الإضافية الضرورية للتكفل الدائم بالتزاماته إزاء المتقاعدين، بعد أن قامت الدولة بتسقيف منح المتقاعدين الذين عملوا 5 سنوات فقط ورفعتها إلى 3500 دينار كإجراء للتضامن الاجتماعي مع هذه الفئة.
كما أورد ذات المسؤول أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين «لم يقف يوما في موقع المتفرج كلما تطلبت مصلحة البلاد ومصلحة الشعب ذلك»، ليؤكد أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر دفعت بالاتحاد العام للعمال الجزائريين للانخراط في معركة التشريعيات المقبلة من أجل ضمان تجنيد وتوعية العمال بضرورة المشاركة.
ومن جانبه أعلن الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين، «إسماعيل علاوشيش»، أنه تم خلال شهر جانفي الجاري دفع الزيادات في منح وعلاوات المتقاعدين المقدرة ب 30 بالمائة من خزينة الدولة، موضحا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش وقفة الترحم على روح «عبد الحق بن حمودة»، أن هذه الزيادات لا يتحمّلها الصندوق الوطني للتقاعد، قبل أن يشير إلى أن الأخير سيدرس خلال اجتماعه المقرر شهر فيفري أو مارس على أقصى تقدير إعادة تقييم ميزانيته.
وكشف المتحدّث أن الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين تطالب برفع ميزانية الصندوق لهذه السنة ب 15 بالمائة بدلا من 10 بالمائة التي كانت مطبقة السنة الماضية، معترفا بأن الزيادات الأخيرة من شأنها «تحسين الوضع المعيشي لحوالي 4.2 مليون متقاعد على المستوى الوطني».
يجدر التذكير بأن وقفة الترحم على روح الفقيد «عبد الحق بن حمودة» حضرها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، «الطيب لوح»، إلى جانب نجل المرحوم بالإضافة إلى نقابيين وبعض ممثلي الأحزاب السياسية، وقد ذكّر «عبد المجيد سيدي السعيد» بالمناسبة بنضال الراحل الذي قال إنها «دفع جديد للنضال النقابي بالجزائر»، معتبرا هذه الذكرى بمثابة «شرف وواجب في الوقت نفسه».