استكمال مفاوضات شراء حصة «جيزي» نهاية مارس المقبل

أشار وزير المالية، «كريم جودي»، إلى أن عملية التفاوض مع «فيمبلكوم» الروسية بخصوص ملف بيع حصة من «جيزي» وصلت إلى مرحلة استكمال عملية التقييم، متوقعا الانتهاء من كافة الإجراءات ذات الصلة بعقد التنازل أواخر الثلاثي الحالي، فيما أعلن أن الاقتصاد الوطني حقّق نسبة نمو ب 3 بالمائة خلال العام المنقضي.
قلّل وزير المالية من حدّة الملاحظات السلبية التي وجّهها صندوق النقد الدولي للجزائر بخصوص توجهات الاقتصاد الوطني، معتبرا أن هذه الهيئة ركزت في تقريرها الأخير على انشغال أساسي مرتبط بارتفاع نفقات التسيير والنفقات الاجتماعية التي تشمل الزيادة في الأجور في قطاع الوظيف العمومي وكذا المخصصات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة.
وبالموازاة مع ذلك أشار «كريم جودي» إلى أن هذه الهيئة المالية الدولية تحدّثت عن «توازانات ملحوظة» في مجال تسيير السياسة المالية بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم السياسة الوطنية المنتهجة في السنوات الأخيرة، في هذا المجال. وأفاد في تصريح له أمس على هامش جلسة بمجلس الأمة أن المؤشرات الأولية التي بحوزته تبرز بأن مستوى النمو الاقتصادي للعام 2011 سيفوق 3 بالمائة، وذلك بالنظر إلى «الارتفاع المحسوس» في معدل نمو الاقتصاد خارج المحروقات والذي يصل على مستوى 7 بالمائة وفق تقديره.
ومن هذا الجانب توقع الوزير أن يبلغ معدل التضخم 4.7 بالمائة، مبرّرا ذلك بالإجراءات التي اعتمدتها الدولة خلال العام الماضي في مجال الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي ودعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، مضيفا أنه بأنه بالنسبة لسنة 2012، فإن السلطات العمومية ستسعى إلى تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال والمتمثل في ضبط نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة.
وخلال إجابته على سؤال حول المفاوضات الجارية مع مؤسسة «فيمبلكوم» الروسية حول التنازل عن حصة من المتعامل «جازي»، كشف «جودي» بأن المفاوضات بلغت حاليا مرحلة استكمال التقييم في حين ستتبعها عملية إعداد عقد المساهمة الذي يحدّد حصص كل طرف في الشركة، لافتا إلى أنه خلال هذه المرحلة ستقوم الدولة باختيار ممثلها العمومي الذي سيتولى تسيير حصصها في الشركة.
وعليه لم يستبعد المتحدّث أن يكون هذا الممثل العمومي «مؤسسة عمومية أو شركة استثمار أو الدولة مباشرة»، دون أن يخفي أمله في أن تنتهي كل العملية ويتم ضبط عقد التنازل مع نهاية الثلاثي الجاري، كما أشار في ذات المناسبة إلى أن الجديد الذي جاء به قانون الصفقات العمومية المعدّل هو «تسهيل بعض العمليات في إطار الصفقات»، مركزا على آلية إنشاء لجان قطاعية على مستوى كل وزارة، كما يعطي إمكانيات للمؤسسات الصغيرة لتساهم في بعض الخدمات الصغيرة في إطار الصفقات العمومية، قد تصل إلى حدود 20 بالمائة من تلك الصفقات.