حسب توقعات وزير المالية

معدل النمو الاقتصادي للجزائر يتجاوز 3 بالمائة

أكد وزير المالية، السيد كريم جودي، أن معدل النمو الاقتصادي للجزائر بالنسبة لسنة 2011 سيتجاوز ال3 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المسجل في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات والذي قدره بنحو 7 بالمائة، في حين جدد المتحدث أمله في أن تنتهي كل العملية الخاصة بالتفاوض حول شركة ''جازي'' مع نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري.
وأشار السيد جودي في تصريح للصحافة على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون تسوية ميزانية 2009 إلى أنه في انتظار الأرقام النهائية التي تعكف مصالح وزارته على جمعها، فإن المؤشرات الأولية التي بحوزته توحي بأن مستوى النمو الاقتصادي للعام 2011 سيفوق ال3 بالمائة، وذلك بالنظر إلى الارتفاع المحسوس في معدل نمو الاقتصاد خارج المحروقات والذي يصل حسبه إلى مستوى 7 بالمائة، فيما توقع في سياق متصل أن تبلغ معدل التضخم 4,7 بالمائة بالنظر إلى الإجراءات التي اعتمدتها الدولة خلال العام الماضي في مجال الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي ودعم أسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، مذكرا بأنه بالنسبة لسنة ,2012 فإن السلطات العمومية ستسعى كالعادة إلى تحقيق الهدف المسطر في هذا المجال والمتمثل في ضبط نسبة التضخم في حدود 4 بالمائة.
من جانب آخر، وبخصوص الملاحظات التي وجهها صندوق النقد الدولي للسلطات العمومية بشأن توجه الاقتصاد الوطني، أشار السيد جودي على أن الانشغال الأساسي المعبر عنه من قبل الهيئة المذكورة تركز على جانب ارتفاع نفقات التسيير والنفقات الاجتماعية، التي تشمل الزيادة في الاجور، في قطاع الوظيف العمومي وكذا التخصيصات الاجتماعية الموجهة للفئات المحرومة، في حين اعتبرت الهيئة المالية الدولية حسب الوزير بأن هناك توازنات ملحوظة في مجال تسيير السياسة المالية بشكل عام، مع التأكيد على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني، دعم السياسة الوطنية المنتهجة في السنوات الأخيرة، في هذا المجال.
وفي رده على سؤال حول المفاوضات الجارية مع مؤسسة ''فيمبلكوم'' الروسية حول التنازل عن شركة ''جازي'' أوضح الوزير بأن المفاوضات بلغت حاليا مرحلة استكمال التقييم، والتي ستتبعها عملية إعداد عقد المساهمة الذي يحدد حصص كل طرف في الشركة، مضيفا بأنه خلال هذه المرحلة ستقوم الدولة باختيار ممثلها العمومي الذي سيتولى تسيير حصصها في الشركة، والذي قد يكون حسبه ''مؤسسة عمومية أو شركة استثمار أو الدولة مباشرة''، ليعرب في الأخير عن أمله في أن تنتهي كل العملية ويتم ضبط عقد التنازل مع نهاية الثلاثي الجاري.
واغتنم الوزير فرصة لقائه مع الصحفيين، ليذكر بالجديد الذي جاء به قانون الصفقات العمومية الذي دخل حيز التطبيق، أول أمس، حيث أشار إلى أن هذا القانون يسهل بعض العمليات في إطار الصفقات العمومية، لا سيما من خلال إنشاء لجان قطاعية على مستوى كل وزارة، كما يعطي إمكانيات للمؤسسات الصغيرة لتساهم في بعض الخدمات الصغيرة في إطار الصفقات العمومية، قد تصل إلى حدود 20 بالمائة من تلك الصفقات.