الشرطة القضائية للدرك الوطني تعالج 72357 قضية خلال 2011

عالجت الشرطة القضائية لوحدات الدرك الوطني 72357 قضية، خلال سنة 2011، منها 4764 قضية جناية و56103 جنحة، وتوقيف 74078 شخصا، حسب ما كشفت عنه، أمس، الحصيلة السنوية لنشاط الشرطة القضائية للسنة الماضية. وحسب الحصيلة التي عرضت، أمس، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر قيادة الدرك الوطني بالعاصمة، من قبل قسم الشرطة القضائية فإنّ وحدات الدرك الوطني “سجلت 1906 مخالفة وتم تنفيذ 9584 أمرا قضائيا، في إطار نشاط الشرطة القضائية، خلال السنة المنصرمة”.
وعرف عدد القضايا المعالجة، خلال 2011 “ارتفاعا”، مقارنة ب2010، بزيادة قدرت ب19.98 بالمائة، أما فيما يخص عدد الأشخاص الموقوفين، فعرف من جهته “ارتفاعا”، مقارنة بالسنة التي سبقتها قدر ب5 بالمائة”. وأوضحت ذات الحصيلة أنّ عدد القضايا المتعلقة بجرائم القوانين الخاصة “بلغ 33.30 بالمائة من مجموع القضايا المعالجة بينما قدرت نسبة القضايا ذات الصلة بالجرائم ضد الممتلكات ب26.53 بالمائة”.
وللإشارة فقد بلغت القضايا التي عالجت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 20.91 بالمائة أما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة فبلغت القضايا التي عالجتها هذه الوحدات خلال 2011 نسبة 16.47 بالمائة”، كما أضاف نفس المصدر، مشيرا إلى أنّ القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد العائلة والآداب العامة وضد السكينة العمومية “لم تتجاوز نسبة 2.19 بالمائة”.
وفي هذا السياق أكد مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني العقيد “جمال عبد السلام زغيدة” أنّ اعتماد وحدات الشرطة القضائية للدرك الوطني على “الوسائل العلمية” للوصول للأدلة المادية في كشفهم عن ملابسات الجرائم “أدى إلى ارتفاع نسبة القضايا المعالجة، خلال السنة الماضية”.