اللجنة البنكية تنهي مهمة المسير المؤقت لبنك تراست

أعلنت اللجنة البنكية عن إنهاء مهمة المسير المؤقت لبنك تراست-الجزائر بعد أن لاحظت توفر الظروف العادية لسير هذا البنك.
وأوضحت اللجنة، امس في بيان لها، أنه «بعد دراسة وضع بنك تراست-الجزائر والتأكد من تحسن نسبة السيولة بعد رفع قيمة رأس المال وبالنظر إلى توفر الظروف العادية للتسيير قررت اللجنة البنكية التي اجتمعت في الفاتح مارس 2012 إنهاء مهمة المسير المؤقت ابتداء من يوم 4 مارس 2012»، وكانت سلطة المراقبة البنكية قد قررت في بداية شهر جانفي الماضي وضع بنك تراست تحت المراقبة لعدم احترامه لتركيبة رفع رأسمال بنك تراست بما ينص عليه القانون الجزائري من خلال تعيين مدير مؤقت، وكانت اللجنة البنكية قد «اعتبرت أن تركيبة رفع رأسمال بنك تراست لا تستجيب لما ينص عليه القانون 04-08 المؤرخ في 2008 والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك» الذي يلزم هذه الأخيرة برفع الحد الأدنى إلى 10 ملايير دينار حسب ما أكده المدير المؤقت «علي أمزياني».
كما اعتبرت اللجنة البنكية أن عمليات رفع رأسمال بنك تراست «لم تجر طبقا لقانون النقد والقرض»، مضيفة أن البنك قام سنة 2009 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دينار بإسهام مالي غير نقدي، و قد أعطى مجلس النقد والقرض يوم الاثنين الماضي موافقته على رفع قيمة رأسمال هذا البنك الأجنبي من 10 ملايير دينار إلى 13 مليار دينار، وتعود أغلبية أسهم بنك «تراست ألجيريا اينفاستمنت» الذي أنشأ سنة 2002 إلى كل من «تراست الجيريا إينفستمنت» وشركة «جوردان إكسباتريايت» القابضة و«تراست ألجيريا للتأمين وإعادة التأمين».